طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، بتعديل قانون الايجارات مع التعديلات المقترحة والمسجلة في المجلس النيابي كما المقدمة من تجمع المحامين، بعد ان اصبح القانون غير قابل للتطبيق كل ذلك يجب ان يتم قبل انشاء اللجان التي تعتبر المؤسسة التنفيذية للصندوق وفي حال انشائها لن تستطيع ان تمارس مهامها لمرور الزمن على المهل وسقوطها مع الاجراءات والحقوق، وطالب بلجنة تحقيق وتعديل نيابية للنظر ببنية قانون الايجارات وبالحقوق المرتبطة به قبل الدخول بمغامرة تنفيذ قانون ساقط بجميع المستويات في الشكل والاساس والموضوع، وبالاخص دراسة قانون الايجارات بجميع ابعاده وبنيته وباستحالة المباشرة بتقسيم تنفيذ القانون بإنشاء اللجان دون الصندوق ودون توفر المال اللازم للتمويل، كون القانون هو مشروع كامل ووحدة متكاملة لا تتجزأ ولا يمكن تنفيذها على اقساط او بانتقائية، في التاريخ والمهل أو فصل اللجان عن الصندوق، او تطبيقه بحق شريحة وببعض المواد دون الأخرى، اضافة الى عشرات الثغرات القانونية التي سبق وشرحنا قسماً منها، مما سيؤدي الى ضياع الحقوق وتشريد آلاف العائلات دون اي دراسة لمعرفة الاخطاء القانونية التي تتكرر في التشريع وفي تطبيق القانون على طريقة ابو ملحم في التقسيط والتقسيم وفي بعض الاحيان بقبلة يوضاص، بخاصة انه لا يمكن تطبيق القانون الا وفقا لقصد المشترع الاساسي وهي حماية حق السكن كما حق الملكية.
وطالب باستقبال المواطنين الخميس 4 نيسان الذين سيعتصمون امام بيت الوسط الساعة الرابعة والنصف للمطالبة بحقوقهم الاساسية في حق السكن وبتنفيذ وعودكم للمحافظة على منازل المواطنين، وبتعديل قانون الايجارات بطريقة عقلانية ومتوازنة وجعله قابلاً للتطبيق بعد الاخذ بالاقتراحات المقدمة قبل انشاء اللجان.
