دعا رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، رئيس مجلس النواب نبيه بري الاخذ بكافة التعديلات المقترحة لتعديل قانون الايجارات وسد الثغرات القانونية مع اقتراح خطة اسكانية، بخاصة ان القانون بحاجة طارئة لتعديل المهل والاجراءات التي سقطت نتيجة عدم تنفيذ القانون لسنوات والمرتبط بمهل وإجراءات يتوجب القيام بها تحت طائلة الإسقاط وضياع الحقوق، وان اهمال اي من الاقتراحات والتعديلات سوف يجعل القانون كارثياً ويزيده تعقيداً على عدم امكانية تطبيقه ويعرّض ربع الشعب اللبناني للتهجير ولكارثة انسانية”.
ولفت زخور الى أنه “من جهة ثانية يجب تكوين القناعة ان الدولة غير قادرة على تمويل الصندوق الذي سيدفع للمستأجرين وللمالكين على حد سواء والذي تبلغ تكلفته عشرات مليارات الدولارات، لا الآن ولا في الوقت القريب والمتوسط، على أن نستمطر الرحمة في ليلة القدر بأعجوبة تنقذنا من الوضع الجهنمي الذي نمرّ به، إضافة لافلاس الدولة والمواطنين على حد سواء وعلى كافة الصعد، مما لحق وسيلحق الضرر الجسيم والمتفاقم بالجميع، وتبين من خلال كافة دراساتنا وتعليقاتنا القانونية دقتها وصوابيتها مهما طال الزمن وتكرّست بعضها بالقرارات الصادرة عن المحاكم، وذلك منذ بدء مطالعاتنا ما قبل نشر القانون والتصديق عليه في المجلس النيابي وما بعده، مروراً بالطعن به في المجلس الدستوري وصولا لتوضيح الاشكاليات الناتجة عنه في المحاكم والتي ادخلت عشرات الاف المواطنين بنزاعات لا طائل منها ولا زالت، وزادتها تعقيداً التعديلات الجزئية غير المكتملة والمصاغة بشكل خاطىء، وبالتالي، لا يمكن تنفيذ القانون دون التعديلات المقترحة وسد الثغرات القانونية في الشكل والاساس”.
وطلب زخور من بري والمجلس النيابي الى “الاخذ بالتعديلات كاملة مع خطة اسكانية متكاملة، والا تعليق القانون لحين البت بالتعديلات المقترحة وسد كافة الثغرات شكلاً ومضموناً، وصياغة قانون عصري للايجارات يحاكي الاشكاليات الناتجة ايضاً عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانهيار المالي للمجتمع والدولة وتراجع قيمة النقد الوطني، بحيث لم يبق للمواطن الا رحمة الله، طالبين من المجلس النيابي اتخاذ القرارات المسؤولة على مستوى الكارثة الوطنية والانسانية التي يواجهها شعبنا اليوم وغداً وحمايته من التهجير والموت والجوع، والعمل الفوري الى اعادة الوضع المالي والاقتصادي الى ما كانت عليه، لأن الشعب بأكمله لا يتحمل مطلقاً هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار والسلع ولسعر الدولار وفقدان الادوية والقدرة الاستشفائية وحجز اموال المودعين وانتشار الفساد المستشري بطريقة غير مسبوقة، واعلان لبنان بلداً منكوباً ومعرض شعبه للموت المباشر، الامر الذي لا يقبل به اي ضمير أو دين او عاقل على وجه الارض”.
