طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان، رئيس الحكومة حسان دياب “عدم اعتماد ذات النظرية في اقراض الاشخاص والشركات مع عدم قدرتهم على الدفع، والتي اعتمدتها الدولة ووصلت الى مزيد من الافلاس والقائمة على الاستدانة على الرغم من عدم قدرتها على تسديد الديون مما أدى الى عجز وافلاس الدولة والمصارف وعدم القدرة على تسديد الديون”.
وأشار الى ان “البعض حاول تطبيق ذات النظرية على المواطنين والمستأجرين من اشخاص وشركات بالاعتماد على ذات المبدأ والنظرية، وهي ان تقوم الدولة عبر المصارف التي حجزت اموال المودعين والمواطنين وادت الى افلاسهم، ان تقوم باقراضهم من مالهم الخاص، بدلا من الافراج اولا عن اموالهم، والقسم الثاني والاكبر منهم لا يستطيع سداد الديون والقروض ليس فقط بسبب حجز اموالهم في المصارف وارتفاع اسعار الدولار والسلع بل لعدم توفر اي فرص عمل منذ سنوات وزادت تدريجيا الى حين شملت الجميع دون استثناء بسبب التعبئة العامة والحجر الصحي”.
ورأى انه “بانعدام العمل بشكل شامل وبالاوضاع المالية التي تتبعها الدولة والمصارف مع المواطنين، لا يمكن اتباع ذات نظرية افلاس الدولة وتطبيقها على الشعب المحجوزة اموالهم والمحتجزين في بيوتهم للقول لهم جئنا بذات فكرة زيادة الاستدانة وزيادة اقراضهم مع علم المصارف بعدم قدرة اكثرية المواطنين على تسديد القروض ودون اية دراسة حقيقية عن امكانية التسديد والبطالة المستشرية، والاهم من كل ذلك ان الحكومة عليها واجب خلق فرص عمل للمواطنين وللشركات، وقد اقترحنا في مؤلفاتنا العديد من الخطط التي تؤمن فرص عمل لجميع اللبنانيين الاّ اننا نتفاجأ في اتباع سياسات ادت الى الافلاس مع غياب كّي لأي خطة عمالية او لزيادة فرص الانتاج على جميع الصعد”.
وطالب الحكومة “باتباع مبدأ التضامن بين الدولة والمواطنين في مختلف فئاتهم للتوصل الى حل منصف لكافة الاطراف وحماية الاجير والعامل ورب العمل والمالك في ذات الوقت، يتمثل ايضا الى جانب دفع الاجور للعمال والاجراء والموظفين بإعفاء الافراد والمستأجرين والمؤسسات والشركات العاجزة عن الدفع بجزء من الضرائب والرسوم البلدية وفواتير الكهرباء والماء واعفاء جزئي او كلي لبدلات الايجار عن فترة الانقطاع عن العمل ولعدم الاستفادة من المأجور، تجنبا من احتمال تشريد المواطنين من منازلهم أو اقفال هذه المؤسسات والشركات وبذات الوقت اعفاء المالك من الضرائب والرسوم ومن ضرائب حصر الارث والانتقال مع ما يتناسب من حرمانه من بدل الايجار وعن الفترة التي تطالها الظروف الاستثنائية على ان ينظر بشكل مستمر بهذه الاجراءات وتعديلها لئلا تكون عبئا على أي من الاطراف”.
واعلن “نريد خطة انقاذية لا تكون بسلب المواطنين وحجز اموالهم ومن ثم نعمد الى اقراضهم لدفع بدلات ايجارهم او مستحقاتهم مع علمكم انهم غير قادرين على التسديد، مما سيؤدي الى كارثة جماعية، بل الحل ايضا هو بمبدأ خلق فرص عمل عن بعد في ظل هذه الظروف وتقسيم العمل على باقي الفئات التي منعت من العمل والاتاحة لها تدريجيا بالعمل داخل مؤسساتها دون الاحتكاك مع المواطنين، كما كان يتوجب توزيع بشكل يومي حصص غذائية للمواطنين بالسرعة القصوى”.
