أيد رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، في بيان، “طرح وزير الخارجية والمغتربين ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، “محاربة الفساد وتخفيض الالتزامات على الدولة بما فيها معاشات النواب والوزراء”.
وقال: “يجب أن يمتد لتخفيض الالتزامات المالية غير الواقعية الناشئة عن قانون الايجارات، بحيث يتم اعفاء الدولة من انشاء الصناديق والحسابات واللجان أو تخفيضها على الاقل، والتي يقدر تمويلها بمليارات الدولارات نتيجة تحديد زيادات على بدلات الايجار الابنية غير السكنية بنسبة 4% من قيمة الشقق وارض العقار بينما واقع التأجيري لهذه الشقق لا يتخطى 2% في الابنية الحديثة ويجب ان لا تتخطى في جميع الاحوال 1% في الابنية القديمة”.
