طالب رئيس “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” أديب زخور مع لجان المستأجرين، في بيان أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ”ايراد المهل الواردة بقانون الايجارات 2/2017 وتضمينها بقانون تعليق المهل الذي سيناقش ويقر في الجلسة المقررة اليوم كما جاء في الاعلام، على ان يرد بشكل طبيعي ايضاً ضمن قانون تعليق المهل رقم 160/2020 وبعده بقانون 185/2020، اللذين لم يشملا المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي رقم 2/2017، بحيث شمل فقط مهل قانون الايجارات الحر وباقي المهل التعاقدية والقانونية بشكل تمييزي خاطئ، وبالتالي، لا يمكن التمييز بين الحقوق والواجبات الملقاة على المواطنين المتساوين امام القانون، كما جاء في الدستور اللبناني، ويتوجب شملهم بأي قانون لتعليق المهل لئلا يلحق بأكثر من مليون مواطن لبناني مستأجر ضرراً جسيماً ويعرضهم لخطر التشريد، وهم في وضعية قانونية استثنائية مماثلة كسائر المواطنين وفي حالة القوة القاهرة تمنعهم من القيام بواجباتهم القانونية والعقدية، ويتوجب حماية حقوقهم كباقي القطاعات، كون المواطنين كافة هم في استحالة مطلقة لتنفيذ موجباتهم لإقفال البلد منذ 17 تشرين الاول 2019 وللازمات الاقتصادية التي حلت بالجميع من دون استثناء، وبعد حجر المواطنين طيلة اشهر في بيوتهم وتستمر حتى تاريخه مع إغلاق دوائر كتاب العدل والمحاكم مروراً بانفجار المرفأ، ويتوجب ان يشمل تعليق المهل الجميع من دون استثناء”.
تسديد الإيجار
وأوضح “لا يمكن للمستأجر مثلاً اذا استلم انذاراً قبل هذه الفترة وامتدت لتنتهي المهلة في فترة اعلان حال الطوارئ، ان يسدد بدلات الايجار الواردة في انذاره مهما كان بدل الايجار ضئيلاً، وهناك استحالة لان يبادر الى الدفع خلال مهلة شهرين التي ستؤدي حكماً الى سقوط حقه بالتمديد، كما ان جميع المهل الواردة في قانون الايجارات المسقطة للحقوق ستطبق على المستأجرين، اذا لم يتم تعليقها بمفعول رجعي وسيسقط حقهم من التمديد. ونذكر منها ايضاً على سبيل المثال، المهل التي يمكن ان تنتهي خلال فترات الاقفال التي نشهدها، كانتهاء المهل خلال تركه للمنزل 6 اشهر او سنة ضمن شروط، كما استحالة تعيين خبيرين خلال مهلة شهرين تحت سقوط حقه وتمتد الى مهل الاستئناف والتمييز، وغيرها من المهل التي لا يمكن ممارستها بشكل قانوني وطبيعي من 17 تشرين الاول 2019 حتى تاريخه، في ظل الاقفال القسري للمؤسسات الرسمية ومنع المواطنين من التجول”.
واعتبر أن “قانون تعليق المهل القديم استثنى من احكامه قانون الايجارات الاستثنائي هو امر خاطئ، كون المشرع بوقتها عالج بكل مسؤولية وحكمة مسألة تعليق المهل بحيث علق جميع المهل بسبب الحرب اللبنانية، وذكرها بوضوح في قانون الايجارات رقم 7/77 و 20/82 و 160/92 تباعاً، اما في المرحلة الحالية فلا يمكن ترك مئات آلاف المواطنين من دون تعليق المهل بحقهم وهم في ذات الوضعية والاستحالة القانونية كباقي المواطنين، التي علقت المهل بحقهم من 17 تشرين الاول حتى تاريخه وستمتد الى اجل غير محدد، ويتوجب تعليق المهل بحقهم بمفعول رجعي من هذا التاريخ والا نكون ارتكبنا خطأ تشريعياً جسيماً بترك شريحة كبيرة من المواطنين من دون تغطية قانونية، كما سائر المواطنين في الوضعية القانونية ذاتها وعرضناهم للتشريد من بيوتهم في هذه الظروف العصيبة”.
