ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور أمس، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ”إدراج قانون معجل مكرّر يقضي بتعليق مفعول الانذارات كافة وجميع المهل ومنها التعاقدية والقانونية والقضائية والادارية منذ 17 تشرين الاول 2019 لحين انتهاء الحالة الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن”.
ولفت الى انه “لم يعد باستطاعة اي مواطن القيام بالمسؤوليات التعاقدية والقانونية والقضائية الملقاة على عاتقه، وهي مرتبطة بمهل يرتب القانون على تجاوزها الى سقوط حقوقه واحيانا كثيرة الى عقوبات وغرامات مالية وتحمل العطل والضرر الناتجين عنها وعن عدم القيام بالالتزامات بوقتها المحدد، وان تداعياتها قد تؤدي مثلا عند عدم تسديد بدلات الايجار خلال شهرين الى سقوط حق المستأجر من التمديد وفسخ عقد الايجار ويواجه خطر التشرد مع عائلته سواء بالاماكن السكنية او غير السكنية، ولم يعد للمواطن القدرة المالية لتسديد الديون المترتبة عليه، كما أن هناك مهلاً قانونية وقضائية تتمثل بتقديم دعوى او استئناف وعلى اختلاف درجاتها وانواعها وغيرها من المراجعات المرتبطة بمهل مسقطة للحقوق سواء بالقضايا المدنية او الجزائية او الادارية، مع صعوبة الوصول الى المحاكم والدوائر الرسمية نتيجة الظروف الراهنة. وتتطلب جميعها ان تكون الاوضاع طبيعية لبدء سريان المهل وقيام المواطن بالاجراءات القانونية المطلوبة منه”.
