فليكن الله في عون “المضمون” الذي يضطر للدخول الى المستشفى ولم يسدّد قسطه التأميني بالدولار النقدي بنسبة 100%. فالمعادلة تغيّرت اليوم ولم تعد المستشفيات تتقاضى فقط الفارق بالدولار الفريش اذا احتاج المريض الى المستلزمات الطبية لبوالص الـ”لولار”، بل الفارق بات عموماً بالدولار النقدي (أو ما يعادله وفق سعر السوق السوداء إذا تساهلت إدارة المستشفى أو المختبر مع المريض). أما بالنسبة الى بوالص تأمين الـout أي تلك التي تتعلق بالفحوصات الخارجية والصور في المختبرات الخاصة أو تلك الموجودة في المستشفيات، فالفارق بات يتمّ تسديده واحتسابه بالـ”فريش”. وفي هذا السياق يوضح رئيس نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”نداء الوطن” أن “الفارق الذي يسدّده المضمون يكون بذلك أكبر اذا كانت البوليصة قديمة أي بالـ”لولار”، فبدلاً مثلاً من أن يكون فارق الـ out بنسبة 15%، يصبح 25% بالدولار النقدي لأن قسط البوليصة لم يسدّد نقداً بالعملة الخضراء”.
وحول عدم قبول المستشفيات الشيك أو التحويلات من قبل شركات التأمين، أكّد هارون أن “كل المستشفيات باتت تتقاضى من شركات التأمين الفواتير بالدولار النقدي، وبالتالي تحصّل الشركات من المضمون الأقساط بالدولار “وتكون التغطية 100% . أما بالنسبة الى البوالص القديمة، اي تلك التي لم تُجدد أو تُلغى لتصبح “فريش”، فقال هارون: “لا تزال المستشفيات تقبل الشيكات لذلك يسدّد المضمون فوارق”.
وكانت شركات التأمين قد بدأت في تشرين الأول الماضي التواصل مع المضمونين لتحويل البوالص الى “فريش”، ويقول رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي نسناس لـ”نداء الوطن”: “عرضنا على المؤمّنين استعادة الأموال التي تمّ تسديدها، وتجديد العقود لتصبح نقداً بالدولار، لذلك بات عدد البوالص الذي لا يزال قديماً ضئيلاً وتبلغ نسبة القديمة منها 10 أو 15% ليس أكثر”.
وأدت “دولرة “أقساط التأمين في ظلّ الضائقة الإقتصادية التي تُحكم الخناق على اللبنانيين الى تغيير المضمونين درجة الإستشفاء، من الأولى الى الثانية وحتى الثالثة، حتى أن البعض منهم لم يجدد عقد تأمينه وبات من دون تغطية وتبلغ نسبة هؤلاء نحو 20%.
أما بالنسبة الى أسعار البوالص الجديدة، فباتت أدنى بنسبة تتراوح بين 25 و 35% من السعر الذي كان معتمداً في السابق قبل بدء الأزمة المالية والإقتصادية، وذلك تزامناً مع خفض المستشفيات بدورها فاتورتها للشركات الضامنة الخاصة بالعملة الصعبة.
وفي الإطار، لفت نسناس الى أن “تكلفة المستشفيات مرتفعة لناحية تأمين الكهرباء وشراء المازوت بالدولار النقدي، فضلاً عن تداعيات حرب أوكرانيا التضخمية على كل دول العالم بما فيها على لبنان، فارتفعت أسعار المواد الأولية من نفط ومواد غذائية وفولاذ وبلاتينوم، وانعكس ذلك زيادةً في اسعار المستلزمات الطبية أيضاً”.
وحول عدد المضمونين بالشركات الخاصة، لفت نسناس إلى أنه “بحسب إحصاءات العام 2020 يبلغ عددهم بمن فيهم العمال الأجانب 650 ألفاً”.
وهنا لا بد من الإشارة الى أن بوالص التأمين المجددة لم تعد تحتسب مع فارق الضمان نظراً الى نسبة التغطية الضئيلة للأخير، والتي وصلت الى 10% من 90% سابقاً بسبب احتساب الدولار على سعر 1500 ليرة.
اذاً، زمن تسديد شركات التأمين للمستشفيات الفواتير بالشيك أو الـ”لولار” ولّى، وبات ذلك يقتصر حصراً على البوالص القديمة والتي لم يدوّن عليها عبارة Fresh الشهيرة، أما الدولة فتركت المواطن ليقاتل باللحم الحي في سبيل تلبية مستلزماته المعيشية والطبية تحت وطأة اجتياح “الدولرة” كل القطاعات بلا استثناء.
