لم يُوفق الرئيس نجيب ميقاتي في رده على تساؤله نيابة عن المواطنين بعد إعلان زيادة تعرفات الكهرباء والإتصالات: ماذا نعمل وأموالنا محجوزة في المصارف؟ كان جواب رئيس الحكومة: صحيح الوضع الصعب.. بس بدنا نتحمل بعضنا!
من يتحمل من؟
هل من المنطق بشيء أن يتحمل الناس المحجوزة ودائعهم، والمنهوبة أموالهم بين المصارف ومافيات الدولار الأسود، وصولا إلى محتكري تجارة السلع الغذائية، اعباء جديدة في دولة الهدر والفساد والصفقات المشبوهة؟
ألا يكفي ما يجري من إحتيالات من المصارف لتخفيض قيمة الودائع الدولارية، عبر إستغلال حاجة الناس لتأمين عيش عيالهم، وبيع الدولار للمصارف بـ٣٩٠٠ ليرة ثم ب٨٠٠٠ ليرة، في وقت وصل فيه سعر الدولار في السوق السوداء إلى ٣٣ ألف ليرة لبنانية!
كيف تتجرأ الحكومة على زيادة الضرائب، ورفع الرسوم وتعرفات أسعار الكهرباء والتلفونات العادية والخلوية، فضلاً عن الأنترنيت، قبل أن يتم تعديل رواتب الموظفين، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ودون توفير أية تقديمات إجتماعية للعائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود؟
وهل يُعقل أن تتم هذه الزيادات في وقت تعيش معظم المناطق في العتمة، ويغيب الأنترنيت ساعات في النهار حيناً وفي الليل أحياناً، فيما خدمة الخليوي تتراجع يومياً وبإضطراد، بحجة عدم توفر ثمن المازوت لمحطات الإرسال تارة، ولعدم توفر الفريش دولار لتأمين صيانة السنترالات ومراكز الإرسال تارات أخرى؟
وماذا سيكون عليه الوضع في حال رفع الدولار الجمركي إلى سعر السوق السوداء، وما سيترتب عليه من زيادات مخيفة بأسعار الحاجات الضرورية، بما فيها زجاجات مياه الشرب، بحجة أن المواد الخام المصنعة للقناني مستوردة من الخارج، وتخضع لتعرفة الدولار الجمركي الجديد؟
وهل غاب عن جهابذة الحكم أن إنتفاضة ١٧ تشرين أشعلها قرار وزير الإتصالات بفرض رسوم على الواتس آب، بحدود سنتات معدودات، ويوم كان سعر الدولار ثابتاً على ١٥٠٠ ليرة، وليس كما يقفز اليوم بين العشرين والثلاثين ألفاً؟
لم يبقَ أمام الدولة الفاشلة والطغمة الفاسدة سوى مص دماء من تبقَّى من اللبنانيين في البلد.. فهل هم فاعلون؟
