من جديد فرضت وزارة الطاقة والمياه زيادة على أسعار المحروقات في جدولها، الذي باتت تصدره أكثر من مرة في الأسبوع. وقد شملت الزيادة أسعار كافة المشتقات النفطية. فبلغت على البنزين بصنفيه 98 أوكتان و95 أوكتان 2400 ليرة، وعلى المازوت 600 ليرة وعلى الغاز 1500 ليرة.
هذه الزيادات أو سواها تبرّرها الوزارة دوماً بارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، وسعر صرف الدولار محلياً. وهو ما ينطبق فعلاً على الواقع الحالي. فسعر برميل النفط ارتفاع خلال الـ24 ساعة الماضية متجاوزاً 81 دولاراً، في حين ارتفع سعر صرف الدولار محلياً، وبات على مشارف 24000 ليرة. هذه المعطيات إنما تثير التساؤلات حول كيفية احتساب الوزارة لقيمة الزيادة على المحروقات.
ففي الأسابيع الماضية بلغت الزيادات الأسبوعية عشرات الآلاف دفعة واحدة، خصوصاً على صفيحة المازوت وقارورة الغاز في حين أن واقع أسعار النفط العالمي والدولار محلياً لم تكن بأسوأ من حالها اليوم، ما يرجّح نظرية التسعير بما ينسجم وأهواء مستوردي وموزعي ومحطات المحروقات، وليس وفق آلية علمية دقيقة.
وقد بلغت أسعار المحروقات أمس 24 تشرين الثاني، 311400 ليرة لصفيحة البنزين 95 أوكتان، و321200 ليرة لصفيحة البنزين 98 أوكتان، و321000 ليرة لصفيحة المازوت، و276500 ليرة لقارورة الغاز.
