توافقت اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام والتي انعقدت أمس، على تكليف وزارة المال اعداد تصوّر أولي يتعلق ببدل انتاج اضافي يعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم اقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة من المتوقّع أن تعقد لمجلس الوزراء.
وتأتي زيادة بدل الإنتاجية لتزيد في طين التضخّم بلّة. اذ إن الدولار يركض صعوداً بالآلاف، وزيادة بدلات الإنتاجية تتسارع وتيرة إقرارها واحدة تلوَ الأخرى لتلحق بركب زيادة كلفة المعيشة والأسعار في محاولة لإرضاء الموظفين الذين يقبضون بيد وينفقون بيد أخرى. واستمرار تلك الزيادة بطريقة دورية يعتبر حلقة جهنّمية في ظلّ انسداد الأفق وعدم التوصّل الى حلول لأزماتنا المالية والإقتصادية والسياسية، وهذا من شأنه تسريع عدّاد طباعة العملة الوطنية وتضخيم المؤشّر وصولاً الى مرحلة “التضخّم المفرط” Hyperinflation.
فمع تسارع وتيرة التضخّم في العام 2022 الى 171.21% إستناداً الى إدارة الإحصاء المركزي مقارنة مع 154.8% في 2021 و 84.9% في 2020 و 2.9% في 2019، تتوّقع أوساط إقتصادية أن ندخل في دائرة التضخّم المفرط والسير على الطريق الفنزويلّي الذي سجّل تضخّماً بنسبة 234% في العام 2022 انخفاضاً من 686.4% في العام 2021 و 1 مليون في المئة في العام 2018.
وكان تمّ إقرار سلفة الخزينة الأولى بقيمة 140 مليار ليرة لإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة عن شهري آب وأيلول 2022 في تموز 2022. لا سيما بعد تطبيق قانون الموازنة العامة للعام 2022 الذي نصّ على إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين تبلغ ضعفي أساس الراتب الشهري، على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن خمسة ملايين ليرة وعلى ألا يزيد عن 12 مليون ليرة لبنانية، وهي زيادة لا تدخل ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. وفي حال كرّت سبحة الانهيار، ستتعمق هوّة التضخم ليصبح ما يُعطى بيد يؤخذ أضعافاً باليد الأخرى.
