زيادة تكلفة الرسوم القنصليّة في دول الاغتراب: لسنا أثرياء

علت صرخة اللّبنانيين من بعيد. بعد قرار رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج، شكا عدد من المغتربين من القيمة المرتفعة لرسوم تجديد جوازات سفرهم اللبنانية في البلدان التي يقيمون فيها.

في شهر تشرين الأول الماضي، قرّرت وزارة الخارجية والمغتربين رفع الرسوم القنصلية كمساهمة في زيادة إيرادات خزينة الدولة. غير أنّ دخوله حيّز التنفيذ منذ الأوّل من شهر تشرين الثاني الماضي جاء وقعُه قاسياً على المغتربين.

«الأخبار» تلقّت شكاوى عدد من المغتربين في بلدان مختلفة من ارتفاع قيمة الرسوم. «التكاليف الجديدة لتجديد جواز السفر اللبناني بالعملة النقدية المعتمدة في كل بلد مُبالَغ فيها وظالمة. منها على سبيل المثال، صارت كلفة تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات حوالى 600 دولار في مقابل 500 ألف ليرة لبنانية للمعاملة نفسها في لبنان أي ما يوازي 20 دولاراً»، قال أحدهم.

المغتربون الذين يمضون فترات طويلة خارج لبنان سوف يدفعون ثمن هذا القرار، «كثيرون باتوا يأتون إلى لبنان بهدف السياحة ورؤية عوائلهم، وفي الوقت نفسه لتجديد جوازات سفرهم والاستفادة من دفع قيمتها بالعملة الوطنية، بما أنها أقلّ كلفة عليهم»، يقول مصدر معنيّ. في المقابل، تحول الظروف أحياناً دون تمكّن جزء كبير منهم من المجيء إلى بلدهم إلاّ بعد فترة طويلة، إمّا لأسباب مرتبطة بعملهم أو بدراستهم.

في المقابل، يدافع مصدر مطّلع في وزارة الخارجية عن الزيادة التي طاولت الرسوم القنصلية بوصفها بالـ«مقبولة». ويوضح أنّ التفاوت الذي يلاحظه المغتربون بين كلفة رسوم تجديد جوازات السفر اللّبنانية التي تُستوفى منهم في لبنان وتلك المستوفاة في الخارج «يأتي نتيجة الفارق الحاصل بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية».

وانطلاقاً من ذلك، أكد المصدر أنه «عند احتساب الرسوم المذكورة وفق سعر الصرف الرسمي للدولار تكون المعادلة دقيقة». بمعنى آخر، رسم جواز السفر الصالح لـ10 سنوات هو 900 ألف ليرة وإذا احتُسب وفق السعر الرسمي للدولار في لبنان يكون 600 دولار.

وفي احتساب لبعض رسوم جوازات السفر اللبنانية المفروضة في الخارج، تبيّن أنّ الرسم المعتمد لجواز السفر الصالح 10 سنوات هو ما يقارب 600 دولار. فعلى سبيل المثال في فرنسا يبلغ رسم جواز السفر البيومتري اللبناني لمدة 10 سنوات 528 يورو، وفي الإمارات 2210 درهم، أي تقريباً 600 دولار.

وفق المصدر، تستند الوزارة إلى متوسّط السعر الرسمي الذي يصدره مصرف لبنان للعملات، ثم ترسِل بالليرة اللبنانية لائحة الرسوم القنصلية إلى البعثات في الخارج. فتستوفي البعثات الرسوم وفق سعر الصرف الرسمي للعملة الصعبة في البلد المعني. ويلفت إلى أنّ السفارات والبعثات الخارجية ترسل الرسوم المستوفاة إلى المصرف المركزي الذي يحوّلها إلى خزينة الدولة، ما يعني أنّها لا تدخل إلى حساب الوزارة.

أمّا عن خلفيات اتّخاذ قرار رفع قيمة الرسوم القنصلية، فأعلن المصدر نفسه أنه منذ نحو أربعة أشهر «أُجريت دراسة حول الرسوم القنصلية التي تستوفيها دول العالم في بعثاتها الخارجية وتبيّن أن الرسوم المحدّدة من جانب الدولة اللّبنانية هي الأدنى في العالم». ويدعّم كلامه بالقول إنّ غالبية الدول تُجري تعديلاً على قيمة رسومها بشكل دوري كلّ سنتين أو ثلاث سنوات، بينما لبنان لم يقدم على هذه الخطوة منذ عام 2005.

مع ذلك، يتذمّر كثر من رفع الرسوم ويقولون: «نحن لا نقطف المال من الشجر». هذا فضلاً عن الأعباء الملقاة عليهم بإرسال الأموال إلى عائلاتهم في ظل الأزمة المعيشية.

يشرح المصدر أنه «يمكن للمغتربين اللّبنانيين الذين قد انتهت صلاحية جوازات سفرهم وغير الراغبين في تجديدها في بلدان إقامتهم، أن يحصلوا على جواز مرور بهدف العودة إلى لبنان فقط والطلب بعد مجيئهم الحصول على جواز سفر جديد». وأوضح أنه يُستثنى من دفع رسم جواز المرور من لديه مستند رسمي صادر عن مرجع مختصّ في بلد الإقامة يثبت أنه فقير.

مصدرجريدة الأخبار - فانيسا مرعي
المادة السابقةانفراجة في سوق الدواء الأسبوع المقبل؟
المقالة القادمةاللاجئون يخطون صعوداً في الترتيب الاجتماعي… واللبنانيون يغرقون