مُهلة تقديم المصارف طلبات زيادة رأسمالها انتهت مع نهاية كانون الأول. وفي 28 شباط تنتهي مُهلة إعادة تكوين سيولة خارجية بما لا يقلّ عن 3%. تسهيلات عديدة قدّمها مصرف لبنان خلال الفترة الماضية، من تمديد المهل والسماح للبنوك بالغش عبر استخدام العقارات لزيادة رساميلها، وصولاً إلى طرحه الاكتتاب بسندات دائمة في المصارف المُتعثّرة لمدّها بالسيولة. الطرح الأخير يعني استخدام أموال مصرف لبنان – وهي أموال عامة – لإنقاذ المصارف. ورغم ذلك ما زالت البنوك تُحاول التفلّت من تطبيق التعاميم. آخر الضغوط، مطالعة قانونية أعدّها رئيس جمعية المصارف سليم صفير، لتمديد المهل
في اجتماع بين أحد المصارف الكبرى (من فئة ألفا) ولجنة الرقابة على المصارف، سألت الأخيرة عن الأدوات التي سيستخدمها المصرف ليتمكّن من تنفيذ التعميم الرقم 154 (إعادة تفعيل عمل المصارف في لبنان) الصادر عن البنك المركزي. ردّ المُدير التنفيذي للمصرف التجاري بأنّ حاكم «المركزي»، رياض سلامة، «أبلغنا أنّه في حال تعثّر أي مصرف عن الإيفاء بالتزاماته، فسيقوم مصرف لبنان بالمساعدة عبر الاكتتاب في سندات دائمة – Perpetual bonds».
ليست «السندات الدائمة» الأداة الوحيدة التي طرح مصرف لبنان اللجوء إليها لتأمين زيادة الرأسمال لدى المصارف. فبحسب معلومات «الأخبار»، سعى سلامة خلال الفترة الماضية إلى تأمين «زبائن» ليتملّكوا أسهماً في أحد المصارف من «الفئة ألفا» على أن تتمّ العملية «بمساعدة» مصرف «غولدمان ساكس» الاستثماري.
المصارف تسعى إلى تمديد حتى حزيران 2021، على الأقل، وحُجّتها هي أنّه «لدينا النيّة للتنفيذ، ولكن من أين سنحصل على الدولارات اللازمة؟ في النهاية، سنكوّن الحساب الخارجي، ولكن الأمر بحاجة إلى بعض الوقت»
يقول أحد المسؤولين الماليين السابقين إنّه «صحيح أنّ المصارف في حالة إرباك وضعف، ولكن تمديد المُهل يعني ضرب ما تبقى من هيبة وحضور السلطة النقدية (مصرف لبنان)». لا يُمكن أن يتم أي تمديد «من دون ترافقه مع حجّة قوية وخطة واضحة ورؤية.
للاطلاع على المقال كاملا:
