أظهرت إحصاءات وزارة المال اللبنانية أنّ إجمالي الدين العام في لبنان قد زاد بنسبة 1.92% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 130,815 مليار ل.ل. (86.78 مليار دولار)، مقارنةً بـ 128,347 مليار ل.ل. اي 85.14 مليار دولار في نهاية العام 2018.
في التفاصيل، إرتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 5.10% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 81,825 مليار ليرة (54.27 مليار د.أ.)، من 77,852 مليار ل.ل. (51.64 مليار د.أ.) في نهاية العام السابق.
وعلى ضوء الهندسات المالية التي تمّ تنفيذها منذ العام 2016، نمت حصة مصرف لبنان إلى 54.1% من مجموع قيمة الإكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، تلتها حصة المصارف التجارية (31.8%) والمؤ سسات العامة (12.4%).
بالتوازي، يتبيّن أنّ الشريحة الأكبر (98.10%) لمحفظة سندات الخزينة بالعملة الوطنية مؤلفة من سندات ذات تاريخ إستحقاق يتعدّى السنة، الأمر الذي يساعد الدولة في تمويل حاجاتها الطويلة الأمد من جهة، وسعي المستثمرين وراء إيجاد فوائد جاذبة في ظل محدودية فرص الإستثمار ذات العوائد المرضية في الأسواق المالية العالمية من جهة أخرى.
في هذا السياق، بلغت حصة سندات الخزينة التي تتعدّى مدة إستحقاقها الـ7 سنوات 56.4% من إجمالي قيمة الإكتتابات، تبعتها سندات الخزينة من فئة الـ5 سنوات (23.5%)، وسندات الخزينة من فئة الـ3 سنوات (11.7%)، وتلك من فئة السنتين (6.5%).
وقد بلغت حصة سندات الخزينة القصيرة الأمد، والتي لا يتعدّى تاريخ إستحقاقها السنة، 1.9% من رصيد محفظة سندات الخزينة اللبنانية كما في نهاية شهر أيلول.
من جهة اخرى، إنخفض الدين بالعملة الأجنبية بنسبة 3.0% مع نهاية شهر أيلول 2019 إلى 48,990 مليار ل.ل. (32.50 مليار دولار)، من 50,495 مليار ليرة (33.50 مليار د.أ.) في نهاية العام المنصرم. وقد شكلت سندات اليوروبوند الجزء الأكبر (93.61%) من الدين بالعملات الأجنبية خلال الفترة المذكورة، تلتها القروض المتعددة الأطراف (4.05%) والقروض الثنائية الأطراف (1.58%)، للذكر لا الحصر.
