بحث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس الإتحاد حسن فقيه والأمين العام للإتحاد سعد الدين حميدي صقر، في السراي الحكومي أمس، في اقتراحات عمالية تقدم بها الإتحاد.
وقال الأسمر تمت مناقشة إستئناف العمل في لجنة المؤشر، كي نتوصل الى نتيجة في ما يخص القطاع الخاص والزيادات لهذا القطاع والمبالغ المقطوعة التي يُفترض أن يقدمها لعماله، وتم الإتفاق على التصريح عن هذه المبالغ بالكامل للصندوق الوطني للضمان وتُدفع عنها إشتراكات، ما يؤمن للصندوق أكثر من ألف مليار ليرة سنوياً ويؤهله لرفع قيمة عطاءاته بزيادة أربع مرات تقريباً، ما يعني زيادة تغطية الإستشفاء والطبابة نحو أربع مرات أكثر. وتمّ البحث في عملية شمول الزيادة على الراتب الأساسي التي أُقرت وهي بنسبة 75% من قيمة الراتب الأساسي لكل فئات القطاع العام، وكل من يتقاضى أجراً من المال العام، وبالتالي هذه الزيادة ستشمل المؤسسات العامة كافة والمصالح المستقلة وقسماً كبيراً من الأساتذة في القطاع الرسمي والمستشفيات الحكومية والبلديات والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومن المفترض أن تشمل أيضاً العاملين في تلفزيون لبنان.
أضاف: أثرنا موضوع الأساتذة المتعاقدين والتعليم الأساسي والثانوي والمهني والمُستعان بهم، وطُرحت بعض الحلول في هذا الإطار كون البعض منهم يعمل بالساعة ضمن إطار معين لحل معين يشمل إعطاء بدل نقل محدد، وسوف يصار الى استكمال هذا الموضوع مع وزير التربية. وتم البحث في نص المادة 124 من مشروع قانون الموازنة التي تحرم الضمان من مستحقاته لدى الدولة اللبنانية، وكان قد تم غض النظر عن هذا الموضوع بناء على تدخل الإتحاد العمالي العام، وبالتالي ستستمر الدولة في دفع ما عليها من مستحقات للصندوق الوطني للضمان.
وتمّ تناول موضوع الضرائب والرسوم، فمن غير المقبول في هذه المرحلة بالذات عدم وجود خطط بديلة مثل حجم الدعم أو البطاقات التمويلية في الدواء أو المحروقات أو المواد الغذائية، وأن يصار الى رفع الضرائب والرسوم خصوصاً رفع الدولار الجمركي ما يؤدي الى كوارث في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي نمر بها. وتابع: كان هناك أيضاً تفاهم مع الرئيس على إستمرار الحوار في هذا الإطار حتى لا يمس المواد الغذائية والأساسية أي رفع.
