تراجعت احتمالات الانفجار الاقليمي في ظل مراوحة المواقف بين التصعيد والتهدئة، وتأكّد لكثير من المراقبين أنّ الأزمة السائدة بين الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها، وبين إيران وحلفائها، آيلة الى مفاوضات تستهدف إيجاد حلول لها، في ضوء تحرّك اكثر من وسيط إقليمي ودولي بين العواصم المعنية. ويتجّه الوضع اللبناني هذا الاسبوع الى مزيد من الغوص في الشؤون الداخلية، حيث يُنتظر أن يُفتح ملف التعيينات الإدارية على وقع استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2019 في اللجنة النيابية المختصة، فيما سيغيب ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية عن الاهتمام قليلاً، وربما لأيام، نتيجة تأجيل الوسيط الاميركي ديفيد ساترفيلد عودته الى بيروت التي كانت منتظرة اليوم، ليتصاعد الاهتمام بملف النازحين مع وصول موفد رئاسي روسي الى بيروت غداً، ناقلاً دعوة للبنان الى مؤتمر “أستانا” المقبل.
الموازنة
من جهة ثانية، وفي ظلّ استمرار المناكفات والمشاحنات السياسية بين مختلف الأفرقاء السياسيين، تتابع اللجنة النيابية للمال والموازنة، جلساتها اليوم، في سياق درس مشروع قانون موازنة العام 2019. وقالت مصادر اللجنة لـ ”الجمهورية”، انّها تتوقع ان تنجز مهمتها قبل نهاية الشهر الجاري، على ان تعقد جلسة مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، خلال الاسبوع الأول من تموز المقبل.
وأعرب رئيس مجلس النواب امام زواره أمس، عن ارتياحه الى مسار النقاشات في اللجنة المالية في درس مشروع الموازنة، والحضور النيابي الكثيف في الجلسات، آملاً في ان تُنهي اللجنة مهمتها في أقرب وقت، وإقرار الموازنة في الهيئة العامة مع بدايات الشهر المقبل. واكّد بري، “ان العجلة الحكومية ينبغي ان تنطلق بوتيرة سريعة للتصدّي للأولويات الملحة في شتى المجالات”.
وعلمت “الجمهورية”، انّ بري، سيرأس اجتماعاً اليوم في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، للبحث في جدول اعمال جلسة تشريعية سيدعو اليها قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ضمن جدول اعمالها، مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة للصرف على القاعدة الاثنتي عشرية حتى منتصف تموز المقبل.
وزير المال
من جهته، وزير المال علي حسن خليل قال لـ”الجمهورية”: “انّ الامور تسير في شكل طبيعي في اللجنة المالية، واعتقد اننا إذا استمرينا على هذه الوتيرة من العمل يمكن ان يُنجز مشروع الموازنة في اللجنة المالية خلال فترة قصيرة”.
ورداً على سؤال، قال خليل: “الموازنة وُضعت جرّاء دراسة معمقة، وتحدّدت بموجبها نسبة العجز بـ 7,59%، وهي نسبة يُبنى عليها في موازنة السنة المقبلة”.
وعمّا اذا كان العجز سيرتفع اكثر من 7,59% نتيجة التعديلات التي يقترحها النواب في اللجنة المالية على مشروع الموازنة، قال خليل: “كل هدفنا هو ان نصل الى عجز اقل مما كان عليه في موازنة 2018 الذي بلغ 11,5% من الناتج… قد يرتفع قليلاً عن 7,59% أو قد يخفض قليلاً.. ولكن المهم أننا امام عجز دون الـ 9% وكلما كان أقل، كان أفضل بالتأكيد”.
وحول الكلام المشكّك بالوضع الاقتصادي والمالي، قال خليل: “الوضع المالي لا يدعو الى القلق ابداً.. وكلما كان العجز المقدّر بـ 9% في الموازنة، فمعنى ذلك انّه تحت السيطرة”.
تعيينات
إلى ذلك، ينعقد مجلس الوزراء غداً في السراي الحكومي الكبير وذلك في اول جلسة له بعد عيد الفطر. وعلمت ”الجمهورية”، أنّ هناك توجّهاً لدى مستويات رفيعة في الدولة، الى طرح إجراء التعيينات في بعض المؤسسات، وفي مقدمها تعيين أعضاء المجلس الدستوري، وكذلك تعيين أعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. والمعلوم انّ التعيين في هذين الموقعين يتمّ على مرحلتين: الاولى، عبر انتخاب خمسة اعضاء للمجلس الدستوري في مجلس النواب، على ان يعيّن مجلس الوزراء الاعضاء الخمسة الآخرين، والأمر نفسه ينطبق على المجلس الوطني للاعلام.
القضاة المعتكفون
من جهة ثانية، يعقد القضاة المعتكفون جمعية عمومية عند العاشرة قبل ظهر اليوم للبحث في موضوع تعليق اعتكافهم المستمر منذ أكثر من شهر، على أن يُتخذ القرار بالاستمرار في الإعتكاف من عدمه او تعليقه بالتصويت. ورجّحت المعلومات ان يكون التصويت وفقاً للإعتكاف.
وقالت مصادر قريبة من نادي القضاة، إنّ “العودة عن الإعتكاف قرار غير محسوم حتى الساعة”، كاشفة لـ”الجمهورية”، أنّهم “في صدد إصدار بيان سيكون الأول من نوعه في أي حال”.
وقرأ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد توجّه هؤلاء القضاة الى تعليق اعتكافهم إيجاباً، وقال لـ ”الجمهورية”: “إنّ تعليق الاعتكاف مبادرة جيّدة سيثمّنها المواطن اللبناني، وجاءت نتيجة تحقيق قسم من مطالب القضاة، فيما بقي القسم الآخر قيد المتابعة”.
وتعهّد فهد عبر “الجمهورية” للقضاة، “الاستمرار في العمل على تحقيق ما تبقّى من المطالب”، معتبراً “أنّ الصوت وصل الى آذان المسؤولين، وأنّ الوقت حان لاستئناف العمل، لأنّ المواطن هو من دفع ثمن التأخير في إصدار الأحكام”.
