أكد أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى “ساكسو بنك”، أن اقتصاد الإمارات سوف يستفيد في هذه المرحلة من الضعف المتوقع استمراره في سعر الدولار الأميركي، فبالنظر لارتباط الدرهم بالدولار، من المتوقع أن يسهم تراجع قيمة الدرهم أمام العملات الأخرى في تعزيز جاذبية صادرات الدولة.
واستبعد أن تشهد العملة الأميركية تراجعاً حاداً في المرحلة المقبلة؛ لكنها ستبقى على ضعفها على الأقل قبيل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وتوقع أن يستمر توجه ضعف الدولار حتى نهاية العام.
وقال خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، أمس الأربعاء، إن دول الخليج ستواجه صعوبات في موازنة اقتصاداتها خلال الفترة الحالية؛ بسبب الضغوط التي تشهدها أسعار النفط، وتوقعات بعدم انتعاش سعر البرميل فوق 50 دولاراً قبل نهاية العام الجاري على أقرب تقدير. وقال: من المتوقع أن يراوح السعر بين 35 إلى 45 دولاراً للبرميل خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج”.
ولفت إلى وجود عدّة عوامل تؤدي إلى بقاء سعر النفط دون عتبة 50 دولاراً للبرميل حتى 2021، ويعود ذلك إلى تعثّر الطلب العالمي على النفط؛ بسبب القيود على حركة السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتزايد المتسارع في مخزون النفط في مرافق التخزين، وتخفيض المملكة العربية السعودية لسعر صادراتها النفطية.
وقال هانسن: شهدت أسعار النفط الخام استقراراً نسبياً عند 40 دولاراً تقريباً منذ شهر يونيو، إلا أن هنالك مؤشرات في بيانات السوق الفعلي على وجود مخاطر ناشئة؛ حيث إنّ هوامش أرباح تكرير النفط الضعيفة، الناتجة بشكلٍ أساسيّ عن زيادة الديزل ووقود الطائرات غير المرغوب، ستؤدي إلى امتلاء مرافق التخزين بسرعة كبيرة.
وفي الوقت نفسه خفضت السعودية أسعار المبيع الرسمية لصادراتها إلى آسيا، ما عزز الاعتقاد بتعثر انتعاش الطلب العالمي في تزايد جديد لأعداد المصابين بمرض كوفيد-19 في مختلف أنحاء العالم. وقد يكون تخفيض السعودية لأسعار المبيع محاولة لتشجيع الصين على استيراد النفط؛ حيث تزداد المنافسة على هذا العميل المهم مع تباطؤ مستويات الطلب العالمي. ويأتي ذلك عقب انخفاض في واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً في أغسطس بنسبة 5.4% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 11.3 مليون برميل في اليوم، ولا تزال أكثر من العام الماضي بنسبة 13%.
وأوضح هانسن: إنه من غير المتوقع حصول عمليات بيع جديدة للنفط الخام، إلاّ أنه علينا قبول حقيقة أن جائحة كوفيد-19 والقلق من عدم توفّر لقاح قد يؤخر انتعاش السعر إلى 50 دولاراً وأكثر حتى العام القادم.
وأضاف هانسن: سيفرض تباطؤ انتعاش أسعار النفط تحديات على الدول الأعضاء في منظمة أوبك بلس، والتي رفعت سقف إنتاجها قبل انتعاش الطلب بما يكفي لاستيعاب هذا الإنتاج الإضافي. ويفرض التأثير طويل المدى لانخفاض أسعار النفط والتأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 على السياحة العالمية تحديات على اقتصادات دول الخليج. ويتطلّع أعضاء منظمة أوبك إلى انتعاش الأسعار؛ وذلك لأن سعر 40 دولاراً للبرميل يُعد تقريباً نصف السعر الذي يحتاج إليه العديد من أعضاء المنظمة، بما فيهم المملكة العربية السعودية؛ للمحافظة على توازن ميزانياتهم.
واختتم هانسن: يعتمد الأمر على كيفية تغيير سلوكنا على المستوى الفردي والجماعي، وكيفية عملنا في المستقبل. وهنالك احتمال كبير أن تؤدي الجائحة إلى تغيير نمط حياتنا وعملنا في المستقبل، ما سيؤثر سلباً في استهلاك الوقود مستقبلاً. وأعتقد أن الواقع الجديد سيعني خفض عدد اجتماعات الأعمال المحلية والعالمية، وارتفاع عدد العاملين من المنزل، واعتماد الدراجات الهوائية وسيلة للتنقل، وقضاء العطلات محلياً بدل رحلات السفر الخارجية، وتفضيل الخدمات والبضائع المحليّة. وسيكون لهذه العوامل الأثر الكبير في الطلب في قطاع الطاقة، التي ستصبح، برأيي، القضية المحورية لعام 2021 وما بعده.
ولفت إلى أن الارتفاع المتوقع في إنتاج ليبيا من النفط، والذي ما يزال تحت 100 ألف برميل في اليوم حالياً؛ سيشكل خطراً إضافياً على أسعار النفط في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيعتمد على سرعة رفع الإنتاج في المرحلة المقبلة.
وعلى مستوى الذهب، قال هانسن: إنه في حال حافظت أسعار المعدن الثمين على ارتفاعها فوق 1900 دولار للأونصة في الأشهر المقبلة فربما تنهي العام فوق 2000 دولار للأونصة. ورجح أن ترتفع الأسعار بإضافة من 10 إلى 15% أخرى في العام المقبل. وقال: إن أسعار السلع في المرحلة المقبلة سوف تتأثر بسيناريوهات الانتخابات الأمريكية.
