أدى الازدهار الاقتصادي عقب ركود «كورونا» إلى تكالب الشركات على الشراء في جميع أنحاء العالم. وبينما تأتي الشركات الأوروبية؛ والألمانية على وجه الخصوص، في ذيل قائمة التكالب على الشراء، تتصدر الولايات المتحدة السباق المحموم للحصول على الإمدادات المطلوبة، حسبما أظهرت نتائج دراسة حول التجارة العالمية أجرتها شركة التأمين الائتماني «يولر هيرميس».
وتعزو الدراسة عدم التناسب إلى التعافي غير المتزامن من عواقب عمليات الإغلاق، حيث انتعش الاقتصاد الأميركي مرة أخرى في وقت أبكر بكثير وبقوة أكبر مما كانت عليه الحال في أوروبا. وبحسب الدراسة؛ فقد أدى ذلك إلى زيادة شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة حالياً بنسبة نحو 30 في المائة، بينما زادت تلك إلى أوروبا بنحو 10 في المائة فقط.
وقال رئيس شركة «يولر هيرميس» في ألمانيا والنمسا وسويسرا، رون فان هيت هوف: «التكالب على الشراء على أشده في التجارة العالمية حالياً… من الواضح أن الولايات المتحدة تتقدم في سباق شراء البضائع؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى عمليات إعادة الفتح المبكرة».
وأوضح فان هيت هوف أن الشركات في كل مكان تحاول على نحو متعجل ملء مخزونها، وقال: «ومع ذلك؛ فإن النجاح في تحقيق هذه المساعي ليس مؤكداً في الوقت الحالي؛ نظراً لاستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد، لا سيما في سفن الشحن نفسها، وحدوث أطول تأخيرات في التسليم منذ عقد… وبالتالي؛ تكاليف التجارة العالمية آخذة في الارتفاع بسرعة بالغة إلى مستويات قياسية جديدة»، موضحاً أن «معظم الدول الأوروبية، خصوصاً ألمانيا، تجد لذلك صعوبة في ملء مخزوناتها المنخفضة بالفعل».
وبحسب الدراسة، التي أجرتها الشركة المملوكة لمجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين، فقد «تعافت التجارة العالمية بشكل مفاجئ على نحو سريع وقوي في العام الحالي». وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع الاقتصاديون في «يولر هيرميس» زيادة بنسبة 7.7 في المائة في حجم السلع والخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم، بعد انكماش بنسبة 8 في المائة خلال العام السابق. وبسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، فإنه من المتوقع أن يزيد حجم التداول وفقاً للقيمة بنسبة تصل إلى 15.9 في المائة، عقب انكماش 9.9 في المائة خلال عام 2020.
وجاء في الدراسة أن التراجع في العرض والطلب كان السبب وراء التراجع في التجارة العالمية خلال عام 2020… و«بالنسبة للزيادة هذا العام في قيمة السلع والخدمات المتداولة، فإن عودة الظروف إلى طبيعتها بالنسبة للعرض والطلب لا تتسبب في زيادة الأسعار سوى بنسبة نحو 15 في المائة؛ بينما يتسبب السعي وراء زيادة المخزونات في المقابل في زيادة الأسعار بنسبة 50 في المائة». وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن سعات سفن الشحن المحدودة وذات الأسعار المرتفعة تتسبب في زيادة الأسعار بنسبة نحو 35 في المائة.
وتتسبب شركات الشحن البحري حالياً في ارتفاع حاد في أسعار نقل البضائع العالمية، حيث ينفَّذ نحو 90 في المائة من عمليات الشحن عن طريق البحر. وقال فان هيت هوف: «من المرجح أن تظل سعات السفن محدودة على المدى القصير… سبب ذلك، بالإضافة إلى الانتعاش الإقليمي غير المتكافئ للغاية، الاستثمارات غير الكافية في النقل البحري خلال السنوات الأخيرة». وبسبب عدم إمكانية زيادة قدرات النقل خلال فترة قصيرة، يتوقع فان هيت هوف – مثل شركات الشحن البحري نفسها – مزيداً من الاختناقات حتى عام 2022.
