“ستاربكس” و”ماكدونالدز” في سوريا قريبا!

كشفت مصادر مطلعة، لـ”المدن”، أن الكويت أبدت اهتماماً بالاستثمار في قطاعات مختلفة في سوريا، على رأسها البنوك والقطاع السياحي والزراعي.

وأضافت المصادر المطلعة على أجواء العلاقات الكويتية-السورية، أنه جرى الاتفاق على الخطوط العريضة للاستثمار في سوريا، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى الكويت، مطلع حزيران/يونيو الحالي.

ومثلت الكويت المحطة الخارجية التاسعة للشرع، منذ تسلمه السلطة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، وخلال الزيارة اجتمع الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، بعدد من رجال الأعمال، بعد أن أجرى مباحثات رسمية مع أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.

بنوك وسياحة
وعن نتائج الاجتماع برجال الأعمال، والاستثمارات التي جرى الحديث عنها، بيّنت المصادر لـ”المدن”، أن الكويت مهتمة بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنوك وشركات التأمين والخدمات السياحية (سلسة فنادق، مطاعم بعلامات تجارية أميركية (ماكدونالدز ستاربكس)، مولات)، بجانب القطاع الزراعي والحيواني.

وتابعت بأن الكويت تولي قطاع الاتصالات في سوريا أهمية ملحوظة، حيث تُعد شركة “زين” الكويتية من بين أبرز المنافسين على الاستثمار في قطاع الاتصالات السوري.

وبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وصل نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “زين” للاتصالات، بدر ناصر الخرافي، دمشق، واجتمع بالرئيس السوري برفقة وفد اقتصادي كويتي، وبحث معه فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية والاتصالات.

وتشهد العلاقات السورية- الكويتية تطوراً كبيراً، ومن المقرر أن تفتح السفارة الكويتية في دمشق أبوابها قريباً، وفق ما أعلن وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الذي أكد أن تبادل تعيين السفراء سيكون “قريباً”.

فرص واعدة
ويقول الكاتب والمحلل السياسي المطلع على الشأن الخليجي، درويش خليفة، إن المعطيات الحالية تكشف حرص المجموعة الخليجية على الاستثمار في قطاعات سورية متنوعة، ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الميدان السوري، إلا أن الفرص المتاحة تبقى واعدة.

ويضيف خليفة لـ”المدن”، أن سوريا باتت مؤهلة لأن تكون محطة تتنافس عليها الاستثمارات العربية والدولية، مما يعزز التنمية ويخلق فرص عمل ترفع مستوى المعيشة.

وحتى يتحقق ذلك، يجب بحسب خليفة، عدم التغاضي عن معاناة المستثمرين العرب، خصوصاً الخليجيين، الناجمة عن الفساد الذي ساد في عهد النظام السابق. ويقول: “على السلطة الجديدة تغيير هذه النظرة من خلال تقديم تشريعات استثمارية متوازنة، وتأمين استقرار نسبي في أسعار الصرف والتعاملات المالية، لضمان بيئة جاذبة وموثوقة للاستثمار”.

وسبق وأن قال وزير المالية السورية محمد يسر برنية، إن العديد من الدول، بينها السعودية والكويت والإمارات، أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية. وأضاف أن “سوريا أرض الفرص، وترحب بالاستثمار في قطاعات النفط والزراعة والبنية التحتية”.

وقبل أيام، اجتمع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، مع مبعوثين من مجموعة مشاريع الكويت القابضة، وبحث معهم تعزيز علاقات التعاون المالي والمصرفي الثنائية. وأكد المصرف السوري أن المجموعة أكدت التزامها الكامل بدعم القطاع المالي السوري، والمساهمة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأضاف في بيان أن مالكي بنك سوريا والخليج، يعملون حالياً على تسريع إجراءات تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك، بما يعزز من جهوده للعودة التدريجية إلى مستوياته التشغيلية المستهدفة، وفقاً لتوجيهات وتعليمات مصرف سوريا المركزي.

وتعوّل الحكومة السورية على الكويت وشركاتها، خصوصاً المالية منها، لبدء الاستثمارات في الداخل السوري وإعادة الإعمار، بعد رفع العقوبات الأميركية.

مصدرالمدن - مصطفى محمد
المادة السابقةضغوط لتأجيل إقراض لبنان لحين تسليم السلاح
المقالة القادمةمصرف لبنان معطّل والمصارف بلا رقابة: الخلاف على الأسماء