أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أنّها خفّضت تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة «التعثّر» بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، مشيرةً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع أغسطس (آب) الجاري.
وقالت الوكالة في بيان، مساء الجمعة الماضية، إنّها وإذ أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند «التعثّر الانتقائي» (إس دي)، وهي درجة انحدر إليها بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس (آذار) الماضي، فقد خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة «سي سي» إلى درجة «التعثّر».
وأضاف البيان أنّ «الانفجار الكارثي الذي وقع أخيراً في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد»، محذّراً من أنّه في حال حصل «فراغ سياسي لفترة طويلة أو شُكّلت حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون».
وفي 4 أغسطس الجاري، أدى انفجار هائل في ميناء بيروت إلى تدمير أحياء بأكملها وسقوط 181 قتيلاً على الأقل وآلاف الجرحى. وأعقبت الانفجار احتجاجات شعبية ضدّ الطبقة الحاكمة أدّت إلى استقالة الحكومة.
وفي وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تداعيات الانفجار الضخم، دخل اللبنانيون صباح الجمعة، مرحلة جديدة من الإغلاق تستمرّ حتى السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك لمواجهة التفشّي المتزايد لفيروس «كورونا المستجدّ».
وقالت «ستاندرد آند بورز» في بيانها: «حتّى قبل الأحداث الأخيرة، لم يكن لبنان قد أحرز إلا تقدماً محدوداً في إشراك الدائنين بمفاوضات لإعادة هيكلة الديون».
وكان صندوق النقد الدولي يتفاوض مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات جديد يمكن أن يدعم إعادة هيكلة ديون البلاد ويفتح الباب أمام الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها بحاجة إلى 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية، بينها 11 مليار دولار تعهدت بتقديمها جهات مانحة في 2018.
لكنّ حصول بيروت على هذه الأموال «لا يزال بعيد المنال لأنّ المؤسسات السياسية اللبنانية الرئيسية واللاعبين الأساسيين في البلاد غير قادرين على الاتفاق على أسباب الأزمة ونطاقها»، حسب البيان.
وحذّرت الوكالة من أنّه «من دون التزام قوي بتنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية ونقدية، وفي غياب دعامة سياسية يوفّرها برنامج من صندوق النقد الدولي، نتوقّع أن تمتدّ مفاوضات إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد 2020».
