رأت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية الثلاثاء إن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.
ودفعت المخاوف المتزايدة حيال مالية لبنان، “ستاندرد آند بورز” إلى وضع البلاد عند تصنيفB-مع نظرة مستقبلية سلبية في أول آذار.
وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى “ستاندرد آند بورز” ذهبية سليم جوبتا بالبريد الإلكتروني: “الإعلان عن خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من أكثر من 11 بالمئة العام الماضي قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة”.
ولفتت الى أن عدم تحقيق الهدف الجديد هو أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام.
وأضافت جوبتا “تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالي عشرة بالمئة… في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143 بالمئة في 2018”.
وتعليقا، قال النائب فريد هيكل الخازن:”المشكلة أن الثقة لا تستعاد بأرقام الموازنة فحسب بل بالشفافية الكاملة وبوقف الفساد ونهب المال العام من قبل بعض السياسيين النافذين.
