قال بنك ستاندرد تشارترد (الصين) المحدود، امس الاثنين، إنه بدأ تقديم خدمات صرف اليوان الرقمي للعملاء، وفقاً لبيان صدر على حساب الشركة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الاثنين، إنه سيتصدى للمخاطر النظامية التي يتعرض لها الاقتصاد، وسيوجه المؤسسات المالية لحل مخاطر الديون المحلية، واضعاً مبادئ توجيهية عامة للسياسات الاقتصادية والمالية للبلاد.
وفي تقريره عن تنفيذ السياسة للربع الثالث، قال البنك المركزي إن السياسة النقدية ستكون قوية وموجهة، وإنها ستدعم الطلب المحلي المتوسع بشكل أفضل.
وأطلقت الحكومة عدة سياسات خلال الأشهر القليلة الماضية، سعياً لتنشيط الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من قطاع العقارات المتعثر، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية.
وقال البنك في تقريره: «لقد تغيرت ديناميكيات العرض والطلب في سوق العقارات بشكل كبير»، مضيفاً أن هناك حاجة ملحّة إلى تحول اقتصادي أسرع. وأكد البنك المركزي أنه يتوقع تحقيق نمو بنحو 5 في المائة هذا العام.
وتعرض اليوان لضغوط مؤخراً، وقال «المركزي» إنه سيحافظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي» وسيسعى جاهداً لتعزيز بيئة نقدية ومالية سليمة.
من جانبها، نفَّذت بورصة بكين بحكم الأمر الواقع سياسة جديدة تمنع المساهمين الرئيسيين في الشركات المدرجة في البورصة من بيع أسهمها، خوفاً من أن تؤدي مثل هذه المبيعات إلى إخماد الارتفاع المنشود منذ فترة طويلة، حسبما ذكر ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
وأُنشئت البورصة، التي أُطلقت قبل عامين، للمساعدة في تسهيل تمويل الشركات الصغيرة المبتكرة، التي يطلق عليها اسم «العمالقة الصغار»، لكنها تراجعت بسبب عدم اهتمام المستثمرين.
لكنَّ مؤشر السوق 50 القياسي ارتفع بنسبة 46 في المائة هذا الشهر على خلفية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات، وتشمل خفض المبلغ المطلوب من الأموال التي يجب أن يكون لدى المستثمر في حساب أسهمه للاستثمار، وتحسين آليات التداول وتشجيع صناديق الاستثمار المشتركة على المشاركة في السوق.
و«المساهم الرئيسي» هو الشخص الذي يمتلك حصة تبلغ 5 في المائة أو أكثر ويتعين عليه تقديم إيداع عام لدى البورصة ذات الصلة قبل بيع الأسهم، وفقاً لقواعد البورصات الصينية. وقد رفضت بورصة بكين تلك الإيداعات، حسبما قال الأشخاص الذين لم يُصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وأضافوا أنه لم يتضح على الفور إلى متى ستظل هذه السياسة الجديدة سارية.
ولم تردّ بورصة بكين ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الفور على طلبات التعليق.
وقالت البورصة بشكل منفصل في بيان، صباح يوم الاثنين قبل نشر الخبر في «رويترز»، إنها تراقب التداول عن كثب لضمان النظام الطبيعي للسوق. وقالت المصادر إن ما تسمى توجيهات النافذة -حيث يتم إصدار التوجيهات شفهياً دون وثائق مكتوبة- تهدف إلى حماية المسيرة.
وأشار أحدهم إلى أنه من دون التوجيه، فإن ارتفاع أسعار الأسهم «قد يدفع المساهمين المؤسسيين إلى تقليل ممتلكاتهم مما قد يؤدي إلى انخفاض المؤشر مرة أخرى».
وتضم بورصة بكين حالياً 232 شركة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعةً 366 مليار يوان (50 مليار دولار). وبالمقارنة، تضم بورصة شانغهاي 2256 شركة تبلغ قيمتها الإجمالية 47 تريليون يوان، في حين أن ما يقرب من 3000 شركة مدرجة في شنتشن لديها رسملة سوقية إجمالية تبلغ 31.9 تريليون يوان. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة هذا الشهر، في حين انخفض مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.8 في المائة.
