حذرت مؤسسة التصنيف الدولية “موديز”، من أن الثقة بقدرة الحكومة اللبنانية، على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر، بسبب خطتها لإجبار المصارف التجارية، على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.
بدورها وضعت مؤسسة التصنيف الدولية الأخرى “ستاندر آند بورز”، لبنان، تحت “المراقبة السلبية”. وجاء في التقرير الصادر أخيراً عن المؤسسة، إقراراً بأن المصارف فرضت شكلاً من أشكال “الكابيتال كونترول”، واصفةً إياه بـ”الناعم”، و-أو إقرار بوجود سوقاً مزدوجة لسعر صرف الليرة اللبنانية، مقابل الدولار. وأعادت المؤسسة التذكير بما ورد في تقرير سابق، عن إحتياجات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية القابلة للإستعمال والمقدرة بنحو 19 مليار دولار، مشيرةً إلى أنها ستواجه الضغوط مجدداً.
وأشارت المؤسسة، إلى أنها ستقوم بمراقبة لبنان، على مدى الأشهر الـ 3 المقبلة، محذرةً من خفض تصنيفه في أي وقت من هذه الفترة.
وبحسب المراقبين، فإن ورقة الإصلاحات المالية والإقتصادية، التي أعلن عنها مؤخراً رئيس الحكومة سعد الحريري، تنتظر هدوء الشارع، لوضع بنود هذه الورقة قيد التنفيذ تتابعاً، وهو أمر كان محور اللقاء الذي جمع يوم أمس الجمعة، رئيس الجمهورية ميشال عون، مع رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ طلب الرئيس عون، الإسراع في تطبيق ما ورد في الورقة الإصلاحية، سواء على مستوى الحكومة أم على مستوى مجلس النواب.
النشرة الاقتصادية
