شكلت عطلة عيد الفطر، الأسبوع الفائت، الاختبار الأول لاستمرار قطع أوتوستراد القاسمية بعد ستة أشهر على انهيار الجبل المحاذي له فوق المسلك الشرقي. إذ علق المغادرون للجنوب في زحمة سير خانقة عند التحويلة البديلة التي استحدثت بين بلدتي برج رحال وأرزي، ما دفع ببعض أبناء المنطقة إلى إزالة جزء من الردميات والصخور التي تقطع الأوتوستراد وفتح جزء من الطريق. ومع بداية الصيف، ينتظر أن يتكرر اختبار الزحمة يومياً مع إقبال الرواد نحو صور وشواطئ المنطقة وتوجه الجنوبيين لتمضية نهاية الأسبوع في بلداتهم.
لم تلق جواباً دعوة رؤساء بلديات صور، في بيان قبل نحو شهر، الحكومة الى «العمل الجاد لرفع الأضرار وفتح الطريق لما يتسبب به إقفاله من زحمة سير ومعاناة للمواطنين». وهذا دليل على «استهتار الدولة والوزراء والنواب من أبناء المنطقة ممن يعبرون فوق هذا الطريق ويدركون معاناة نحو 500 ألف مواطن يستخدمونها للتوجه نحو بلداتهم أسبوعياً»، بحسب رئيس بلدية برج رحال، نائب رئيس اتحاد بلديات صور حسن حمود. الأخير قال لـ«الأخبار»: «لم يكن في وسعنا كبلديات المخاطرة بالسلامة العامة والمبادرة الى فتح الطريق قبل إصلاح الخلل. لكننا لسنا قادرين على منع أحد من فتحه بعد التجاهل المتعمد من الوزارات المعنية».
ولا يقتصر الأمر على التجاهل فحسب، بل يتعدّاه الى تقاذف الاتهامات حول الجهة التي تتحمل مسؤولية انهيار الجبل الذي قطع الأوتوستراد الشتاء الماضي. فبعد حدوث الانهيار، حمّلت وزارة الأشغال العامة والنقل المسؤولية لشركة «الاتحاد» التي نفّذت أشغال الأوتوستراد عام 2009، وأعلنت أن الأخيرة ستصلح الخلل على نفقتها الخاصة. الشركة، بدورها، حمّلت المسؤولية لمجلس الإنماء والإعمار، بحجة أنها رفعت إليه عام 2014 تقريراً حول خلل وانهيارات وانخسافات في تلك المنطقة. وعلى «الطريقة اللبنانية»، كان المخرج بتكليف الهيئة العليا للإغاثة معالجة الخلل من المال العام. ويتردد بشكل لافت أن الهيئة قد تكلف شركة «الاتحاد» نفسها بإصلاح الخلل! فيما ربطت مصادر مطلعة بدء الأشغال بإقرار الموازنة.
