سجلت الودائع في البنوك العاملة في مصر مستوى قياسيا يقدر بنحو 4 تريليونات جنيه، للمرة الأولى في تاريخ البنوك المصرية، وذلك في نهاية شهر يونيو الماضي.
وللمقارنة، فقد بلغ حجم الودائع في نهاية مايو الماضي 3.911 تريليون جنيه، وفقا لأحدث تقرير صدر اليوم عن البنك المركزي المصري.
وعن أسباب ارتفاع الودائع، فإن استثمار المواطن المصري يأتي في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدا يمتص الآثار التضخمية.
كما أن انتهاء عهد السوق السوداء للعملات عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ساهم في ارتفاع الودائع لدى البنوك المصرية، وخاصة بعد استقرار سعر صرف العملة المصرية.