يمضي وفد من المسؤولين القضائيين الأوروبيين قدماً في تحقيقه في قضية فساد مزعومة بقيمة 330 مليون دولار ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وآخرين.
من بين الشهود مروان خير الدين، الرئيس التنفيذي لبنك الموارد، الذي تم استجوابه الثلاثاء الماضي لعدة ساعات، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مصدر رسمي لم تسمه.
التحقيق اللبناني في سوء السلوك المالي المزعوم من قبل رياض سلامة، جاء العام الماضي على استجواب خير الدين بشأن عمليات سحب نقدي ضخمة تمت من حساب شقيق الحاكم في بنك الموارد، وفقاً لوثائق قضائية اطلعت عليها صحيفة “ذا ناشيونال” الصادرة في الامارات العربية المتحدة.
وجدير بالذكر ان خير الدين وزير دولة سابق، ومعروف أيضاً بعلاقاته الوثيقة مع رياض سلامة. ترشح للانتخابات النيابية العام الماضي لكنه خسر أمام المرشح المستقل فراس حمدان. ولم يتسن الوصول إليه على الفور للتعليق على مقالة “ذا ناشيونال”.
وأفادت وكالة فرانس برس أنه تم استجواب عدة مصرفيين بشأن الحسابات المصرفية اللبنانية لشقيق الحاكم، رجا سلامة، وكذلك الأموال المحولة إلى الخارج إلى رياض سلامة.
وفتحت ست دول أوروبية تحقيقات منذ العام 2020 مع حاكم مصرف لبنان بشأن الاختلاس المزعوم لأكثر من 330 مليون دولار من خلال عقد وساطة مُنح لشركة شقيق رياض سلامة، Forry Associates، في عام 2002.
كانت البنوك تدفع عمولات لشركة Forry “عن غير قصد او بشكل عفوي” (حسب تعبير ذا ناشيونال) في كل مرة تشتري فيها المنتجات المالية لمصرف لبنان وشهادات الإيداع وسندات اليوروبوندز وأذون الخزانة.
وتتبع محققون أوروبيون مخططاً مزعوماً لغسيل الأموال، وصولاً لتمويل شراء العقارات الفاخرة في أوروبا لرياض سلامة ومقربين منه، وفقاً لوثائق قضائية اطلعت عليها صحيفة The National. الا ان كلا الأخوين نفيا ارتكاب أي مخالفة.
وبحسب وثائق من الملف القضائي اللبناني، التي أطلع عليها تحقيق الاتحاد الأوروبي، يشتبه في أن بنك الموارد لعب دوراً في مخطط التبييض المزعوم، كما كتبت ذا ناشيونال، التي ذكرت أن رجا سلامة لديه ثلاثة حسابات في “الموارد”، والتي حققت “عائداً مرتفعاً للغاية على الاستثمارات”، كما كتب القاضي جان طنوس في التحقيق اللبناني، “بحيث أصبح مبلغ 15 مليون دولار المستثمر في البداية 150 مليون دولار في النهاية”، وذلك بين عام 1993 وإغلاق الحساب في ايلول 2019.
والإغلاق كان قبل شهر فقط من دخول البلاد في أزمة سيولة حادة، مما دفع البنوك اللبنانية إلى فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج خارج أي إطار قانوني.
وتضيف ذا ناشيونال: “لفت انتباه القاضي في التحقيق اللبناني سحوبات نقدية ضخمة، بما في ذلك مبلغ مليار ليرة لبنانية… تم سحبه نقداً مرة واحدة” (حوالى 666666 دولاراً قبل أزمة 2019)، والتي تم إيداعها بعد ذلك وشيكات وتحويلات مصرفية في حساب رياض سلامة في مصرف لبنان”. وكتب القاضي أن هذه السحوبات النقدية “إما غير منتظمة أو تخفي غسيل أموال”.
وقال خير الدين في جلسة استماع العام الماضي مع القاضي اللبناني إنه لم يكن يعلم أن الأموال الموجودة في حساب رجا سلامة تخص الحاكم، بحسب محضر الاستجواب الذي اطلعت عليه صحيفة “ذا ناشيونال”.
وأوضح أن “الأموال سلمت إلى رجا سلامة في صناديق” عند سحبها بالليرة اللبنانية و”تم تسليمها في كيس أو ظرف إذا كان المبلغ ضئيلاً”، عند سحبها بالدولار.
كما استجوب المحققون الأوروبيون الزائرون شهوداً آخرين، من بينهم نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان المركزي ومديرون آخرون. وقال مصدر مطلع إنهم قاموا امس باستجواب رائد شرف الدين، نائب حاكم مصرف لبنان من 2009 إلى 2019.
وذكرت وكالة رويترز أنهم فحصوا هذا الأسبوع سجلات رجا سلامة المصرفية اللبنانية. وأكد مصدران مطلعان على الأمر صحة المعلومات.
وتبين ان رجا سلامة لديه حسابات في عدة بنوك لبنانية، ليس فقط في بنك الموارد، تم تحويل الجزء الأكبر من عمولات فوري إليها.
ونظراً لقوانين السرية المصرفية والسلطات اللبنانية غير المتعاونة كفاية، تمكن المحققون الأوروبيون من تتبع الأموال جزئياً فقط. بمجرد تحويلها إلى لبنان لم يتمكنوا من الوصول إلى البيانات ذات الصلة.
قد تكشف معلومات حساب رجا سلامة عن هوية المتواطئين المزعومين الذين استفادوا من هذه التحويلات في لبنان وتساعد في تتبع تدفق الأموال بالكامل. وقال خير الدين إنه لم يسأل عن سبب هذه السحوبات لأن “الكثير من الناس كانوا يفعلون نفس الشيء”.
رياض سلامة، الذي لم يُدَن بأية جرائم، يرفض الاتهام بالاختلاس، مؤكداً أن تلك العمولات لا تعتبر أموالاً عامة.
