حاول نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، القفز فوق الأجواء السلبية المحيطة بملف انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وإجراء الاصلاحات والتوصّل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. فاعتبر الشامي، في حديث تلفزيوني، أن “حكومة تصريف الأعمال يمكنها التواصل مع مجلس صندوق النقد بعد إنجاز الإصلاحات، حتى إذا لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تُشكَّل حكومة”. ولفت النظر إلى أن الاتفاق المبدئي مع الصندوق “لا يزال جاهزاً. ولكن إذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظر ببنود الاتفاق مع التأكيد أن العناصر الأساسية فيه لن تتغيّر”.
وأكّد نائب رئيس مجلس الوزراء، نقله للمسؤولين السياسيين في لبنان “إصرار صندوق النقد على موضوع الإصلاحات والاستحقاقات الدستورية”. مضيفاً أن “الحاجة للصندوق لا مفر منها. والدول الخارجية غير مستعدة لمساعدة لبنان من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وفي ملف إعادة الودائع المحتجزة في المصارف، قال الشامي: “ليس هناك من خطة منصفة لكل المودعين وسيكون هناك ضرر، ولكن القانون الذي يُعمل عليه سيُحدد التعامل مع الودائع”. وكشف أنه “سيتم إعادة الودائع فوق 100 ألف دولار من خلال صندوق يتم تمويله بأصول البنك المركزي والبنوك التجارية”. وأضاف الشامي أن “احتياطي العملة الصعبة، شاملاً الذهب، يبلغ 30 مليار دولار في أفضل الأحوال”.
