لم يُقرّ بعد مشروع قانون هيكلة المصارف في مجلس الوزراء، لكن بدأ التنصل من المشروع. وتسرّب أمس أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يعتبر «أنّ دور البنك المركزي اقتصر على مساعدة تقنية طلبتها الحكومة من دون أن يتدخل في مضمون المشروع». وذلك رداً على بيان كان أصدره نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أكد فيه «أنّ المشروع من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف».
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإنّ الأعضاء الآخرين في لجنة التفاوض مع صندوق النقد أقرب الى التنصل، وهم وزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ومايا دباغ رئيسة لجنة الرقابة على المصارف. والسبب متعلق بالغضب العارم من نواب ومودعين رافق تسريب «نداء الوطن» للمشروع الجمعة الماضي. وأكدت مصادر معنية «أنّ المشروع أفرغ شعار قدسية الودائع، الذي كان أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أي مضمون. إذ تبيّن أنّ هناك هيركات (اقتطاع) قد يصل الى 80% في بعض جوانب المشروع أو انتظار 10 الى 30 سنة لاسترداد الحقوق».
وستخصص للمشروع جلسة حكومية في 22 من الشهر الحالي، ويحضّر بعض الوزراء مطالعات معارضة مع محاولات لتقويض بنود أساسية، لكن رئاسة الحكومة تصرّ على الإقرار لتحويل مشروع القانون الى مجلس النواب «لأنّ الأزمة دخلت عامها الخامس من دون حل، وليقم النواب بما عليهم مع تحذير من تكرار تجربة إسقاط خطة حكومة حسان دياب وشركة «لازار» في 2020 . ففي تلك الخطة كان يكمن انصاف 98% من المودعين حتى 500 الف دولار للمودع، ومع الوقت تناقص الرقم الى 100 الف لا يمكن استردادها إلا بعد 10 الى 15 سنة، والباقي سيخضع لمعالجات مختلفة منها إنشاء صندوق لاسترداد الودائع قد يستغرق 30 الى 35 سنة».
