سعد: اذا توافرت الارادة الصادقة وبدون اعباء مالية الصناعة قادرة على سد العجز وردم الهوة

اعلنت ادارة “دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية”، ان لبنان يصدر الى الاسواق العالمية 1179 سلعة تنتجها المصانع اللبنانية بمواصفات دولية بمبلغ يصل الى 3 مليار دولار سنوياً في حين تتعرض هذه السلع الى منافسة اغراقية داخل الاسواق اللبنانية اذ يتم استيراد مثيل لها بقيمة سنوية تبلغ خمسة مليارات واربعماية مليون دولار، ويلحق هذا الاستيراد الاغراقي لهذه السلع اضراراً مباشرة على الاقتصاد اللبناني على عدة مفاصل اقتصادية في لبنان وابرزها:

 28 في المئة  من قيمة الاستيراد البالغ 19 مليار د.أ.،

و35 في المئة من العجز في الميزان التجاري البالغ 15.5 مليار د.أ. ،

و90 في المئة من الهوة في الحساب الجاري والبالغة 6 مليار دولار.

وقال مدير شركة الدليل الصناعي التي تصدر دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية فارس سعد :”ان ردم هذه الهوة وتقليص العجز يتم عبر تخفيض استيراد هذه السلع (1179 سلعة) والتي يمكن استبدالها بمثيلاتها من الصناعة اللبنانية، عبر فرض رسوم نوعية وضرائب جمركية تسمح للسلع اللبنانية بمنافسة هذه السلع من حيث الكلفة والاسعار لانها اصلا تنافسها بالنوعية.”

واوضح سعد ا”ن هذه العملية لا تكلف مالية الدولة والمسؤولين اية اعباء بل على العكس ستؤدي الى زيادة الواردات الجمركية. والى ردم الهوة في الحساب الجاري وتقليص العجز  والحد من التقلبات الوحشية لسعر الصرف”.

وقال سعد :”ان هذه الخطوات ستؤدي الى زيادة نمو القطاع الصناعي بنسبة تتعدى ال25 في المئة وستزيد ساعات العمل في المصانع من 8 ساعات يوميا الى 12 و 16 ساعة، مما يؤدي الى خلق 100 الف فرصة عمل في القطاع الصناعي والى ما يقاربها بقطاعات النقل والتجارة والخدمات، فتنخفض معدلات البطالة والفقر والهجرة” .

واضاف :” ان الخطوات المذكورة سترفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي  وبالتالي سيزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد مما يؤدي الى تقليص اكبر في عجز الميزان التجاري وصولاً الى التخلص منه بالكامل. وكذلك ستطلق سلسلة مترابطة من العمليات الاقتصادية، تبدأ باحداث صدمة تساعد على وقف الانهيار خلال السنة الاولى، ثم ستؤدي الى عملية نمو مضطرد في الاقتصاد الوطني خلال خمسة سنوات، خاصة وان  المادة 15 من اتفاقية التيسير العربية تسمح بفرض هكذا رسوم وضرائب جمركية، كما تسمح اتفاقية الشراكة الاوروبية-المتوسطية للدول التي تقع بازمات وانهيارات اقتصادية باتخاذ الاجراءات التي تساعدها على الخروج من هذه الاوضاع.”

وناشد سعد الحكومة اللبنانية ووزارة الصناعة والوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية في لبنان خاصة المعنية بالصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين وجميع الفعاليات الصناعية “التحرك والبدء باتخاذ هذه الاجراءات واعلام المنظمات الدولية والعربية، يضاف اليها اتخاذ تدابير ادارية تخفف عن الصناعة اللبنانية اعباء مالية واجرائية تشكل عوائق امام زيادة الانتاج والتصدير والاستثمار”.

ورأى سعد ان “لا مبرر لعدم السير بهذه الخطة خاصة وانها لا تتطلب الا ارادة صادقة وليس لقدرات غير موجودة.

ويؤكد الجدول الاحصائي التالي (بحسب ارقام ادارة الجمارك اللبنانية) على قدرات الصناعة اللبنانية بالواقع الحالي على سد العجز التجاري للبنان وردم الهوة في الحساب الجاري

القطاع

عدد السلع

استيراد بالاف $

تصدير بالاف $

فدرة القطاعات الصناعية على الانتاج خلال السنة الاولى

القيمة المالية الفعلية المعكوسة بالاف $

غذائية

238

1,423,317

511,961

100%

1,423,317

مجوهرات

17

1,374,319

641,403

80%

1,099,455

الات

220

686,925

155,508

85%

583,886

كيمائية

162

578,239

355,466

100%

578,239

نقل

26

322,213

18,260

100%

322,213

منجمية غير معدنية

67

301,894

19,086

100%

301,894

معدنية

133

156,443

419,960

100%

156,443

متنوعة

49

156,325

28,428

100%

156,325

مفروشات

27

109,759

55,611

90%

98,783

البسة

110

101,206

10,788

100%

101,206

طباعة

58

88,376

89,464

100%

88,376

خشبية

31

57,479

8,545

100%

57,479

جلدية

32

55,810

9,236

100%

55,810

المجموع

1179

5,412,305

2,338,409

5,023,426

مصدرالوكالة الوطنية للإعلام
المادة السابقةصيغة بديلة لـ”الرواتب والأجور”.. وبدل النقل 450 ألف ليرة
المقالة القادمةأسعار المحروقات ترتفع