يتواصل ارتفاع أسعار بطاقات الخلوي حتى بات يتراوح أخيراً، بين 47 و50 ألف ليرة بعدما كان السعر الرسمي بالدولار سابقاً محدد بـ37 ألفاً و500 ليرة لبنانية، وفق جمعية المستهلك التي حذّرت، أمس، من تعميم انتشار ارتفاع الأسعار على بقية الخدمات.
وطلبت الجمعية من وزير الإتصالات «إصدار مُذكرة فورية لشركتي إدارة الخلوي لإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية»، وذلك «لأن استمرار التسعير بالدولار لخدمات محلية غير مستوردة هو مخالف لقانون حماية المُستهلك ولقانون النقد والتسليف وهو يولّد سوقاً سوداء وبلبلة في السوق». وكان لافتاً في هذا الصدد أن يُسجّل عدد من الزبائن عشرات الشكاوى المرتبطة بغياب الشركتين عن السمع في ما خصّ الإتصالات على الخطّ الساخن.
إلى ذلك، ختمت الجمعية في بيانها بالإشارة إلى أنه على مُديرية حماية المُستهلك في وزارة الإقتصاد تحريك موظفيها وتوجيههم في مناطق سكنهم بدلاً من ترك التجار لجشعهم.
