لفتت صحيفة الجمهورية الى أن “الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، كان قبل اندلاع التظاهرات، على شفير الهاوية، وكان القطاع المصرفي يعتمد سياسة تقنين الدولارات بعد هروب نسبة كبيرة من الاموال الى الخارج وانعدام التدفقات المالية الى لبنان. فكيف سيكون الحال اليوم في أوّل يوم عمل للمصارف؟ لا أحد يمكنه التنبؤ بحجم الاموال التي سيتم سحبها، إلّا انّ المؤكّد انّ مشهد التهافت على المصارف سيكون مألوفاً”.
وأشارت أنه “اذا كانت الليرة اللبنانية قد وصلت الى مستوى 1600 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات وفرض اقفال عام، فانّ سعر صرف الليرة بلغ في اليومين الماضيين في السوق السوداء 1800 ليرة، ما دفع الصيارفة الى مقاطعة بيع الدولار، والاكتفاء بشرائه بسعر تراوح بين “1620 و1650 ليرة لبنانية”.
