عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في الوزارة اجتماعاً تم خلاله حسم صيغة نهائية تحدد آلية صرف الدواء غير المدعوم وفق المقتضى، وذلك بعد اجتماعات متلاحقة ترأسها حسن وخصصت طيلة الأسبوعين الأخيرين للبحث في مسألة تسعير هذا الدواء. وبناءً عليه، أصدر حسن قراراً يحدد «سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة استثنائياً بنسبة 80 في المئة من سعر الصرف بالأسواق اللبنانية أي بحسم 20 في المئة بناء على منصة ذات صدقية على غرار «Leaders Club» للمجلة الاقتصادية «Lebanon Opportunities»، وذلك لفترة أقصاها نهاية هذه السنة 31-12-2021 على أن يتوقف العمل بالحسم بعد انتهاء هذه الفترة».
وينص القرار على أنه «يمكن تعديل الأسعار كل أسبوعين بموجب تعميم يصدر عن وزارة الصحة العامة، كما تعدل خلال فترة أقل عندما تستدعي الحاجة، لا سيما عند تغيير سعر الصرف بنسبة تفوق عشرة في المئة صعوداً أو نزولاً»
وبموجب الاتفاق الوارد في القرار «يلتزم المستوردون بيع الأدوية المدعومة بكميات لا تقل عن معدل مبيعاتهم الشهرية التاريخية في حال توافر المخزون وأن يتم البيع بصورة عادلة على الأراضي اللبنانية كافة».
كما يلتزم المستوردون «استيراد سريع لأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية وفق الاتفاق النافذ مع مصرف لبنان. وتم تكليف التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة مراقبة تطبيق القرار».
يُذكر أن الاجتماع حضره نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة وأعضاء مجلس النقابة ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين.
