أوضح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن الأزمة المالية النقدية في لبنان نتجت عن تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة، مشدّداً أنه على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا مسؤولية الأزمة.
كلام سعيد جاء خلال زيارته إلى الرابطة المارونية، بدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، للحوار حول دور الحاكمية في هذه المرحلة في إخراج لبنان من أزمته النقدية، وترميم عملته الوطنية، وإصلاح القطاع المصرفي، واستعادة اموال المودعين.
وفي كلمته تطرّق سعيد إلى استقلالية مصرف لبنان المركزي وقال “إن مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في العالم يتمتع قانوناً بكامل الاستقلالية تجاه السلطة السياسية، وعليه ليس جائزاً التعرض لهذه الاستقلالية بل من الضروري الحفاظ عليها، خصوصاً وأن لبنان ينطلق في مسار طويل لإعادة الاعمار ولإعادة هيكلة اقتصاده ونظامه المالي حيث تعاون السلطات من عوامل نجاح كامل مسيرة التعافي المنشود”.
ورأى سعيد أن “الأزمة القائمة هي بطبيعتها أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظل تراخي مصرف لبنان في تطبيق الانظمة. إن الإقرار بالطبيعة النظامية اللازمة يشكل مدخلاَ لمعالجتها. فالمعالجة تحتاج من جهة لتخفيض العبء على ميزانية مصرف لبنان ومن جهة ثانية لإطلاق خطة إعادة الودائع على مراحل، أي بهدف إعادة أموال المودعين في مدى زمني معقول.
وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة للأطراف المعنية أكد حاكم مصرف لبنان أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية أن يتحملوا المسؤولية.
وختم سعيد بتوافق واضح مع الرابطة المارونية أن نجاح المعالجات ستحتاج الى دعم دولي متعدد الأطراف – صندوق النقد، البنك الدولي، المؤسسات الأوروبية والعربية – نظراً لعمق وحجم الازمة النظامية على أن يندرج هذا الدعم في إطار الحلول الوطنية التي تبادر إلى إقرارها السلطات اللبنانية بمسؤولية ووعي.
