دعا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى «إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي».
وأكد، خلال مراسم التسليم والتسلّم في المصرف المركزي، أن «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى المصارف كافة زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجياً وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى»، مشدداً على العمل لـ«إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي».
وأعلن سعيد أن «مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعداً موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية».
من جهته، رأى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه «من غير المقبول ألّا يكون بحوزة حاكم مصرف لبنان جواب حول مصير ودائع المودعين لكن الجواب ليس لدى الحاكم فقط بل يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة تُقرّ في المجلس النيابي».
وقال إن «مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية».
