رفعت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، أمس الخميس، توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام، لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي دون تغيير، وعزت ذلك إلى عوامل انخفاض محتملة مثل «سقف الديون الأميركية».
وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.33 مليون برميل يومياً؛ أي بنسبة 2.3 في المائة. ولا ينطوي ذلك على تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي التي بلغت 2.32 مليون برميل يومياً. وقالت «أوبك» في التقرير إنها أجرت «تعديلات بزيادة طفيفة بفضل الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الصيني، بينما من المتوقع أن تشهد مناطق أخرى انخفاضاً طفيفاً بسبب التحديات الاقتصادية التي من المرجح أن تنال من الطلب على النفط».
وفاجأ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرين، سوق النفط في 2 أبريل (نيسان) الماضي بإعلان خفض جديد للإنتاج المستهدف، وذلك في إضافة لتخفيضات قائمة بالفعل… وارتفعت أسعار النفط في بادئ الأمر، لكنها تعرضت لضغوط بسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة والمخاوف المتعلقة بسقف الديون الأميركية.
وقالت «أوبك» إن من المتوقع الآن نمو الطلب الصيني على النفط 800 ألف برميل يومياً، ارتفاعاً من 760 ألف برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي. ولم يطرأ تغير على تقديرات نمو الطلب العالمي للشهر الثالث على التوالي، وأبقت «أوبك» توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 2.6 في المائة، مشيرة إلى عوامل هبوط محتملة مثل التضخم العنيد وزيادة مدفوعات الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت «أوبك» في تعليقها الاقتصادي: «مع احتمال ظهور تحديات أخرى متعلقة بالديون، تظل عوامل عدم التيقن الجيوسياسي قائمة ويستمر التضخم». وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، لم تُحسم مسألة سقف الديون الأميركية حتى الآن، مما قد يكون له تبعات اقتصادية».
وفي الأسواق، تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق يوم الخميس خلال ساعات التداول الأميركية؛ إذ طغت المواجهة السياسية بشأن سقف الدين الأميركي على اجتماع وزراء مالية دول «مجموعة السبع»، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط بالعالم.
وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينيتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.86 في المائة، إلى 74.99 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.57 دولار أو 2.16 في المائة أيضاً إلى 70.99 دولار للبرميل.
وأظهرت البيانات الأميركية الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يراقبه «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» ارتفع بزيادة أقل قليلاً من المتوقع، مما قد يمهد الطريق أمام «المجلس» لوقف زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب على النفط.
وأظهرت بيانات حكومية الأربعاء تراجع مخزونات البنزين والديزل الأميركية؛ مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل، في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع على خلفية الإفراج عن الاحتياطات الوطنية وانخفاض الصادرات.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون أنباءً عن محادثات بدأت الأربعاء حول رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار. ويصر الجمهوريون على خفض الإنفاق.
