كان يفترض أن يُقرّ أمس اقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول» الذي وقّعه، منفرداً، النائب نقولا نحاس. وكان يفترض، بعدها، أن يُحال الاقتراح سريعاً إلى جلسة الهيئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم بجدول أعمال شبه عادي لم يكن يستدعي كل هذه السرعة لعقدها. وبمعزل عن المهل التي يمكن التذرّع بها لدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، فإن الهدف الأساس من هذه الجلسة أن يناقش اقتراح الكابيتال كونترول المتفق عليه بين رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب. لكن حسابات الرئيسين، لم تنطبق على حسابات الكتل النيابية الباقية. محاولة ميقاتي تسويق الاقتراح لدى التيار الوطني الحرّ فشلت، فيما كانت لدى حزب الله ملاحظات واسعة عليه. وباستثناء التأييد الذي ناله الاقتراح من كتلة نواب «الاشتراكي»، وانقسام تيار المستقبل بين مؤيّد ومعارض، انهالت الملاحظات على المشروع.
قال نواب شاركوا في الجلسة إن رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله. ففي مطلع الجلسة كرّر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ما قاله في جلسة اللجان السابقة، لجهة إبراز موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المعروضة من اقتراح القانون بدلاً من النسختين المعدتين في لجنتي «المال» و«العدل». ردّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، بأنه لا يمكن الاستحصال على موافقة صندوق النقد النهائية على مشروع لا يرد ضمن الخطة الاقتصادية العامة التي ستعرض على الصندوق للحصول منه على برنامج تمويلي.
هنا توسّع النقاش في صلب الثغرات والعيوب التي شابت المشروع.
وأثناء النقاش تدخّل نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فياض وحسن عز الدين، للنقاش في خلفية الاقتراح «الذي هبط علينا من دون أن يأخذ حقه في النقاش». وعلّق فياض على كل بند في اقتراح القانون معتبراً أنه لا يُشبه قانون كابيتال كونترول، بل «ألغى كل القوانين اللبنانية، وضرب استقلالية القضاء، وألغى العقود المبرمة بين المصارف والمودعين. وبعدما هُرّبت الأموال، يريدوننا أن نعمل لحماية المصارف التي هرّبت». كما حاجج نواب الحزب بأنّ مشكلة اقتراح القانون الرئيسية أنه يأتي انطلاقاً من مقاربة تهدف إلى حماية المصارف التي اعتدت على الحقوق فيما يجب حماية أموال المودعين المتبقية. وأشار نواب الحزب إلى أن المقاربة الملائمة هي أن الناس أودعت أموالها لدى المصارف، وهذه الأخيرة أساءت الأمانة.
في النهاية، انتهى النقاش إلى الخلاصة الآتية: أعطيت مهلة أسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي والجدي لتقديم أرقام ومعطيات واضحة وخلفية واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها، علماً بأنه جرى التطرّق إلى ضرورة أن تقدّم الحكومة أرقاماً موحّدة للخسائر ولخطة التعافي المعدّلة وفق المعطيات الجديدة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.
