اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في اتصال مع الأنباء الالكترونية أن مشروع الاستدانة سقط قبل أن يسلك طريقه الى المجلس لأن الحكومة كان يجب ان تقره في مجلس الوزراء قبل عشرة أيام من إحالته الى مجلس النواب ولم يعد هناك إمكانية لاقرار هكذا قانون في المجلس حتى لو تقدم به أحد النواب لأنه يجب أن يُقدم وفق قانون معجل مكرر. وبتقديره لن يحصل ذلك بعد التقرير الذي صدر مؤخراً ولن يقر أي قانون خاصة وأن حاكم مصرف لبنان لن يلبي الاقتراض.
وعن مصير رواتب موظفي القطاع العام في حال عدم الموافقة على الاستدانة، لفت أبو ذياب الى أن الحكومة لديها حساب بالليرة اللبنانية في مصرف لبنان بقيمة الرواتب لمدة أربعة أشهر ولا وجود لأزمة رواتب. وقال: “على الحكومة أن تفعّل الجباية ووقف الهدر والتهريب وضبط المعابر وحينها سيكون بإمكانها جباية مليارين ونصف المليار شهرياً وهي ليست بحاجة للاستدانة”، مستغرباً إبقاء أماكن ايرادات الدولة مقفلة كالدوائر العقارية ومصالح الميكانيك وغيرها.
إذاً المشكلة على حالها وكذلك طريق الحلّ الذي لا بد أن يبدأ في السياسة من خلال إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولاً وإطلاق مسيرة الاصلاح الحقيقي في البلاد وطبعاً النهوض الاقتصادي.
