لا يختلف إثنان أن تركيب اجهزة “سكانر” جديدة عند نقطة المصنع الحدودية، في جميع المداخل والمخارج للشاحنات والسيارات واعادة تشغيل “السكانر” الرئيسي، يحتاج الى قرار سياسي بعيد من المزايدات في المسائل الوطنية، وفي مواقف الممانعة وارتباط المسار والمصير مع النظام السوري، وكي لا يكون في عمل هذه الاجهزة صيف وشتاء على سطح واحد في التعامل مع المسائل في ضبط الحدود.
ففي نقطة المصنع تم تركيب “سكانر” يعد من اضخم أجهزة المراقبة التي تعتمد التصوير، كان تم تركيبه من قبل فريق عمل اللجنة الدولية في عام 2007 بهدف ضبط الحدود اللبنانية ــ السورية، الا ان بعد فترة قصيرة بدأت عمليات تعطيل الجهاز من خلال صدمه بشاحنة، ليتم اصلاحه وليتمّ صدمه مجدداً، حتى تعطل فيه عمل الكشف على السيارات القادمة الى لبنان نهائياً عام 2009. وبعدها عادت اسطوانات تهريب السلاح والمخدرات والمتفجرات بسيارات الى لبنان.
وبخصوص “السكانر” أفاد مصدر جمركي لـ”نداء الوطن” أن فريقاً فنياً فرنسياً زار منذ ايام قليلة نقطة المصنع وكشف على “السكانر المعطل وتبين أن العطل كهربائي يحتاج الى فريق اختصاصي من الشركة التي قامت بالتركيب”. وتابع المصدر ان الجمارك اللبنانية لا امكانية لديها لاصلاح العطل، وكلفته تحتاج الى تضافر جهود المتمولين والمتبرعين اسوة بما حصل بخصوص “سكانر” مرفأ طرابلس، الذي قام بإصلاحه النائب ميشال ضاهر لنقله الى مرفأ بيروت.
يختم المصدر الجمركي ان “اهمية وجود “السكانر” عند النقاط الحدودية ليس في الشكل بقدر ما تكون اهميته ضبط الحدود، لأن تشغيل وتركيب أجهزة “السكانر” تحتاج الى قرارات سياسية تحميها من التعطيل”.
