بعد سنوات من العمل في مرفأ صيدا التجاري الجديد، باشرت إدارة الجمارك بواسطة شركة خاصة تركيب ماسحات ضوئية (سكانر) لقياس الإشعاعات خلال الكشف على المواد المشعّة على خطّي الاستيراد والتصدير في المرفأ.
رئيس مصلحة استثمار مرفأ صيدا بالوكالة، رائف فواز، أوضح أنّ مهمّة «السكانر» كشف نسبة الإشعاعات في المواد المستوردة والمصدّرة عبر المرفأ، وتحليل نوعها، علماً أنّ المرفأ حظي بـ«السكانر» بناءً على هبة من الوكالة الأميركية للتنمية قدّمتها قبل سنوات.
وقال إنّ المرفأ كان يستعيض عن غياب «السكانر» طوال السنوات الماضية بموظف من الهيئة الوطنية للطاقة الذرية يتولّى يدوياً الكشف على المواد المستوردة والمصدّرة بواسطة جهاز محمول باليد يعطي إشارة إنذار في حال العثور على إشعاعات لكن من دون تحديد نوعيتها، إضافة إلى كاشف يدوي آخر لدى مفرزة الجمارك.
وفي المرفأ القديم، تمّ تركيب ماسحة إشعاعات ثالثة رغم أنّه موضوع خارج الخدمة منذ أكثر من سنة بعد أن انهار رصيف رسوّ السفن بسبب العواصف.
حال المرفأ الجديد كحال الدولة اللبنانية، إذ لا يزال المرفأ غير مكتمل الإنشاءات ولم يشهد أيّ استثمار أو تطوير. ويعزو فواز السبب إلى عوامل عدّة منها أنّ المقبوضات ما زالت على دولار 1500 ليرة بينما المدفوعات تُحسب على دولار سعر الصرف في السوق السوداء. وقال: «عم نلم قروش، كما أن لا تطوير في ظلّ إدارة تعمل بالتكليف لا بالأصالة، ما يحوّل عملنا إلى ما يشبه تسيير الأعمال». وأشار إلى أنّه راسل المدير العام لوزارة الأشغال لتسمية مدير بالأصالة وتعيين مجلس إدارة.
وكشف أنّ سلسلة الرتب والرواتب لم تُطبّق على موظفي مرفأ صيدا حتى اليوم، وقال إنّ «وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، ضغط في آخر جلسة للحكومة من أجل استصدار قرار باستفادتنا من قانون السلسلة ونجح في ذلك، على أن يقبض على أساسها العمال ابتداءً من الشهر المقبل«.
وتحدّث فواز عن الوضع الإداري المزري في مكاتب مصلحة واستثمار مرفأ صيدا، قائلاً: «إنّنا ما زلنا نصرف وفق القاعدة الاثني عشرية لأنّ وزارة المال لم تمنحنا موافقتها على الموازنة لعام 2022، ما حرمنا من الاشتراك بمولدات الكهرباء التي ارتفعت فاتورته الشهرية من 500 ألف إلى 5 ملايين ليرة، الأمر الذي يجبرنا على المداومة في مكاتب الوزارة في العاصمة لتجهيز الكتب والمراسلات وإعداد الموازنات كون لا كهرباء ولا طابعات ولا خدمات في مكاتب الإدارة في صيدا»، مناشداً وزير المال الإسراع في الموافقة على الموازنة الجديدة التي تنام في أدراج المالية منذ مطلع العام الجاري.
