حاضر النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية في مقر جمعية “دنيا” في طرابلس وبدعوة منها عن “الصحة حق وكرامة”. بداية كانت كلمة لرئيس الجمعية ناريمان شمعة التي رحبت بالحضور وعرفت بالدكتور سكرية الذي اعتبر ان الصحة “اصبحت من الركائز الاساسية للتنمية البشرية”. سار النظام الصحي في لبنان وما زال بمعادلة استهلاكية بامتياز، مبتعدا عن ثلاثية الدور الذي حدده قانون انشاء وزارة الصحة عام 1946 ، وهو ” التوعية والوقاية والرعاية” ، بحيث تحولت الى “مصرف مالي” يغذي القطاع الخاص بنسبة 80%، مما وضع النظام الصحي في مأزق يزداد حجمه يوما بعد يوم”،
ورأى أن “الخلل يعود في الاساس إلى الكلفة حيث بلغت الفاتورة الصحية عام 2015 3.750 مليار دولار وبحيث يدفع الفرد اكثر من 1000 دولار سنويا، فيما فاتورة الدواء سجلت قرابة 1.6 مليار دولار لترتفع 300 مليون دولار اضافية لعام 2016 بفعل ادوية الامراض المستعصية ( 30 و40 و50 مليون ليرة لبنانية لادوية سرطان جديدة ، و80 مليون لدواء التهاب الكبد الفايروسي (C) رتب ذلك على الفرد 290 دولارا عام 2015 و300 دولار عام 2016 .. اضافة الى سباق محموم في اقتناء تقنيات طبية باهظة الكلفة ، بعضها يندرج في خانة “الكماليات العلمية”.
كما تناول ازدياد اعمال الفساد والاعمال الطبية غير المبررة ، بدءا من القيادة في وزارة الصحة ثم طبا واستشفاء ودواء ومختبرات وشعاعيات وغيرها.
كما سجل اشارة ال خلل كبير بين الاستشفاء الحكومي والخاص وفي توزيع السقوف المالية للمستشفيات ( سياسة وطائفية) وتوزيع بعض التقنيات الطبية الحديثة مثل Pet Scan ( البقاع) وغياب الاساس في العدالة والعدل، وهو محاسبة الفاسدين.”
وسجل في مجال الدواء “الاستهتار والتجاهل في تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي ينظم سوق الدواء، منذ عقود راكم الكثير من اعمال الشطارة والتجارة بصحة الناس وجيوبها ، تاركا السوق تعج بالفوضى “تسعيرة ونوعية” حيث لا سياسة وطنية للتسعير ولا مختبر مركزي للرقابة على النوعية”.وبعدما استعرض سكرية احصاءات دوائية لبنانية قال: سجل عام 2018 التالي : اكثر من 14440 طبيب ( 3 اضعاف النسبة العالمية)، – اكثر من 8515 صيدلي ( يتخرج 450 سنويا)، 3190 صيدلية، 181 مستشفى ( 163 خاص و 28 حكومي عدا مراكز الرعاية)، فاشلة حسب تصريح الوزير جبق في جولته الميدانية، 17000 سرير،177 مستورد دواء،566 شركة دوائية، أكثر من 9100 طبيب اسنان، 631 مختبر اسنان.423 مختبر شرعي ومئات غير شرعية حتى اعوام خلت تدعي الوزارة انها انحسرت بنسبة كبيرة”
وفي الحلول رأى ان “القطاع الصحي يتميز عن سائر القطاعات باحتضانه عنوانين غير قابلين للنقاش علمي وانساني. من هنا ، فان اي اصلاح لا يلتزم هذه الميزة ، ويقدم في سبيلها ما يليق من احترام وتضحيات ، يبقى مندرجا في سلسلة من محاولات العقود الماضية التي ذهبت ادراج الرياح”.
