أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “لدى لبنان سيولة في الخارج بقيمة 16.350 مليار دولار واحتياطي ذهب بقيمة نحو 18 مليار دولار، ما سيحول دون وقوع الانهيار”. وأضاف: “لذلك لدى لبنان المجال للمناورة، علماً أنني على دراية بالصعوبات التي يواجهها المواطنون يومياً”. وقال لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، وضعنا خطة للخروج من الأزمة لا سيما من خلال التعميم رقم 154 الذي صدر في آب 2020 وألزم المصارف بزيادة رأسمالها بنسبة 20% وسيولتها بنسبة 3% لدى المصارف المراسلة. وقال: “إذا تم تعيين حكومة، سننجح في استعادة الثقة من خلال هذا التعميم وستخرج البلاد من الأزمة”. وأكّد أن “النظام المصرفي لا يزال قائماً بفضل البنك المركزي الذي استطاع تكوين إحتياطيات مهمّة من العملات الأجنبية”.
وحول خطته لإخراج لبنان من الأزمة المالية، علماً ان فترة ولايته تنتهي في العام 2023، رأى أنه يجب تنفيذ التعميم رقم 154، وهو خريطة طريق لإنهاء الأزمة. وقال في شباط 2021 أكملت البنوك بنجاح زيادة رأس المال بنسبة 20% حسب المطلوب. وبات لديهم سيولة بنسبة 3% نقداً لدى البنوك المراسلة في خارج البلاد.
واعتبر أن “رصيد الملاءة الذي تم تحقيقه من البنوك سيمكّنهم من استئناف العمل قريباً، لا سيما نشاطهم الائتماني”. مشيراً الى أن “كل تلك الإجراءات لاستعادة الثقة يجب أن تكون مصحوبة بقرارات سياسية وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وحل مشكلة عجز الموازنة وبدء المفاوضات مع الدائنين”.
كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض سعر صرف الدولار، والبلد قد يتحرك نحو نظام سعر الصرف العائم، وتنظيمه لتجنب التقلبات والمضاربة”. مؤكّداً أن “الاوضاع صعبة على اللبنانيين، لكن الخروج من الأزمة ممكن ويعتمد ذلك قبل كل شيء على إرادتنا”.
وحول إكتساب أموال غير مشروعة كما يتمّ التحقّق منه في المحاكم السويسرية، أكّد أنه لم يكتسب أبداً أموالاً غير مشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.
