تأكيداً للمسار الانهياري، كان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة حاسماً أمس في التأكيد أن المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار في سياسة الدعم، داعياً الحكومة إلى التصرف والإسراع في عملية الترشيد قبل أن يضطر إلى التوقف عن الدعم. وفي الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية لترشيد الدعم، أوضح سلامة أن الاحتياطي القابل للاستعمال شارف على الانتهاء، ولن يستطيع الاستمرار في تأمين الدولارات المطلوبة لدعم استيراد السلع الأساسية لأكثر من شهرين كحد أقصى. وقد ترافق هذا الكلام مع معلومات تشير إلى أن قراراً قد اتخذ بضرورة حسم الحكومة المستقيلة لمسألة الدعم وترشيده، وعدم انتظار تأليف الحكومة، خاصة أن الآلية الحالية للدعم تحوّلت إلى آلية لدعم التجار والأغنياء على حساب المحتاجين إلى الدعم.
ويُنظر إلى مسألة رفع الدعم أو «ترشيده» ككرة نار تتقاذفها الحكومتان، المستقيلة وتلك التي لم تولد بعد. فسلامة يقف إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري، من أجل أن تنفجر قنبلة رفع الدعم في وجه الرئيس حسان دياب، لتأتي الحكومة المقبلة ويجري التعامل مع أي إجراءات تتخذها كخطة إنقاذ. أما دياب، فيرى أنه لن يتحمّل مسؤولية رفع الدعم نيابة عن الذين تسبّبوا في الانهيار، ويريد تأجيل بت الأمر إلى الحكومة المقبلة.
