إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “الوضع اليوم صعب ويمكن أن يتفاقم ان لم يتم تشكيل حكومة سريعاً لاستعادة الثقة”.
وقال في حديث الى France 24 أن هناك ثلاث ركائز يجدر اعتمادها اليوم : أولاً، اعتماد موازنة بعجز أقل. ثانياً، التفاوض مع الجهات المقرضة اذ ان هناك قراراً حكومياً بعدم دفع الديون .
ثالثاً، هناك عملية إصلاح القطاع المصرفي الذي بدأناه في المصرف المركزي.
كما اعتبر انه يجدر توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بدلاً من الأسعار الثلاثة المتواجدة حالياً، وبالتالي وقف المضاربة، وكل ذلك بحاجة الى حكومة .
وحول التدقيق الجنائي أكّد سلامة “أننا لسنا ضد المحاسبة القضائية ولكن كان هناك عائق قانوني يتعلق بحسابات الحكومة والمصارف من خلال السرية المصرفية، اما اليوم وقد ازيلت العوائق الحسابات هي تحت تصرف الحكومة”.
وإذ اعتبر أن الأموال والسيولة بالعملات الأجنبية التي كانت موجودة في المصارف استهلكت في الإستيراد، قال: “من العام 2017 حتى 2019 قمنا باستيراد 65 مليار دولار وهو رقم ضخم بالنسبة الى لبنان وهذا هو السبب في خفض السيولة”. لافتاً الى أن “أسعار الفائدة في لبنان كانت أقل من الفائدة التي كانت مفروضة في تركيا ومصر وهي ليست نسبة مرتفعة جداً. فالمصارف التي استثمرت في البنك المركزي قامت بذلك عن قصد اذ اشترت سندات الدين من الحكومة.
وفي ختام الحوار ورداً على إمكانية استقالته: قال “لا أستقيل تحت الضغط”. وضعت خطة مع المجلس المركزي لمصرف لبنان لإعادة الأمور الى مجراها. أحب بلدي واريد أن أضع خططاً للخروج من الأزمة إلا أن المفاوضات مع صندوق النقد لا تحصل بسبب عدم تشكيل الحكومة”.
للاطلاع على الخبر كاملا:
