كما كان متوقّعاً، عدّل مصرف لبنان التعميم رقم 158 الصادر في 8 حزيران 2021، ليحدّ من «هيركات» دام عامين بقيمة 400 دولار كانت تستوفى بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف بقيمة 12 ألف ليرة منذ بدء العمل بالتعميم قبل أن تتحوّل الى 15 ألف ليرة في العام 2023.
وبذلك يمكن أن يتمّ السحب من الحسابات الخاصة المتفرّعة المفتوحة لدى المصارف لغاية مبلغ سنوي بحد أقصى 4800 دولار بدلاً من سحب 9600 دولار أميركي سنوياً من الحسابات التي كانت موجودة قبل تشرين الأول 2019، لتحدّ من تذويب الودائع بالدولار بقيمة 4800 دولار لكل حساب سنوياً.
ووفقاً للقرار الوسيط الجديد رقم 13563 الصادر بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 27 حزيران والذي عدّل القرار 13335 (التعميم 158) والذي يبدأ العمل به في تموز الجاري، تسدّد 400 دولار شهرياً من المبالغ المحوّلة الى هذه الحسابات قبل 1 تموز 2023 وتدفع نقداً banknotes لصاحب الحساب و/أو عن طريق تحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد Fresh Account وذلك من دون أن يتمّ ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية. ويذكر انه عندما يستنفد المبلغ المحوّل الى الحساب الفرعي المخصص لسحب الـ400 دولار، فكل جديد يتم تحويله الى الحساب الفرعي يمكن السحب منه 300 دولار وليس 400.
والمستجد الآخر في القرار هو خفض المبلغ الى 300 دولار نقدي لكل من يريد الإستفادة من التعميم وسحب ودائعه بالدولار النقدي بعد 30 حزيران 2023 وذلك «لتحقيق التوازن» كما أوضح مصدر مصرفي لـ»نداء الوطن» باعتبار أن «طلبات التقديم ستكون كبيرة». فيسدّد المبلغ شهرياً نقداً لفترة سنة لصاحب الحساب بالطريقة نفسها لأولئك الذين يستفيدون من التعميم قبل شهر حزيران، فيتقاضى أمواله عن طريق التحويل الى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج… على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه سنوياً بالدولار الأميركي من المصارف مبلغ 3600 دولار أميركي.
وأضاف القرار «في حال استفادة شخصين أو أكثر من الحسابات المشتركة أو بالإتحاد يتمّ دفع المبالغ المحددة بشكل نسبي Prorata اي حسب النسبة التي تؤول لكل شخص من المبالغ المحوّلة الى «الحسابات الخاصة المتفرّعة» من هذه الحسابات المشتركة أو بالإتحاد».
ماذا تعدّل في التعميم 151؟
ما لم يكن في الحسبان، هو عدم رفع قيمة احتساب سعر صرف الدولار للسحوبات من حسابات الـ»لولار» وفقاً للتعميم 151 الصادر في 24 نيسان 2020(المتعلق بإجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية) عن سقف الـ15 ألف ليرة في حين أن سعر صرف الدولار الحقيقي هو بقيمة 91 ألف ليرة. ويعود سبب اتخاذ المجلس المركزي هذا القرار بعد أن كانت عملية رفعه مطروحة كما أكّد المصدر الى «تفادي زيادة الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في السوق، مجدّداً بعد أن تضاءلت والمحافظة على سعر صرف الدولار الآخذ في التراجع بسبب استمرار «صيرفة» في أداء عملها وبدء موسم الصيف وتدفق السياح والمغتربين وتحويلات المغتربين الى لبنان من دول المهجر.
أما المبلغ المسموح به للسحب الشهري من حسابات اللولار فلم يتغيّر في القرار الجديد رقم 13562 والذي عدّل فيه القرار الأساسي رقم 13221 (151)، ويصل الى 1600 دولار للحساب الواحد شهرياً على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي، وهذا المبلغ يشتريه مصرف لبنان إذ يسدّد للمصرف مبلغ 24 مليون ليرة مقابل 1600 دولار.
ولكن المستجدّ في التعميم الجديد المعدّل هو السماح للبنوك بشراء اللولار الموجود في الحسابات من المودعين الذين يرغبون في سحب ما يفوق الـ1600 دولار شيكاً أو نقداً، من محفظتها الخاصة من دون الرجوع الى البنك المركزي لمدّها بالليرة الوطنية ما يتيح المجال لسحب المزيد من الأموال من المودعين مع «هيركات» كبير وللبنوك بتقليص حسابات اللولار التي لديها.
وجاء ذلك في الفقرة التي نصت على أنه «يمكن للمصارف العاملة في لبنان أن تبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً التي يطلبها أي عميل (شخص طبيعي أو معنوي) من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار أو بغيرها من العملات الأجنبية والتي يتمّ تسديدها بموافقة العميل المعني بالليرة اللبنانية».
مع الإشارة الى أنه ذكّر القرار المعدّل للتعميم 158 المصارف أنه يحقّ لها لتأمين السيولة المطلوبة استعمال السيولة الخارجية المتوفّرة لديها ضمن نسبة الـ3% المشار اليها في التعميم الأساسي 154 على أن تتم إعادة تكوين هذه النسبة في مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2024.
