أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمته امام المنتدى السنوي التاسع للمسؤولية الإجتماعية للشركات”، “اننا مستمرون بدعم القروض لقطاع السكن، وبعض المصارف التي تتعامل معنا تحتوي على 280 مليون دولار مخصصة للقروض السكنية، كما أن الكويت خصصت 170 مليون دولار كقرض موجه للقروض السكنية وهو بانتظار الحكومة لإقراره”.
واشار الى ان دور مصرف لبنان سيكون الترخيص والاشراف، وهو يترك للاسواق حرية التصرف بما يتعلق بالانظمة”.
واكد ان “العملة الرقمية ستكون فقط بالليرة اللبنانية”، وقال: “نذكر الجميع ان الليرة هي عملة البلد ومستمرون بتأمين استقرار سعر صرفها”.
وأعلن اننا “مؤتمنون على سعر صرف الليرة، واليوم تبين لنا ان الفرق الذي يتم تناوله حول الدولار والليرة، لطالما كان قائما، واحيانا كان سعر الدولار اقل او اكثر لدى الصيارفة من المصارف، ومنذ حزيران زاد طلب الصيارفة على الأوراق النقدية ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف”.
وأعلن سلامة ان مصرف لبنان يحضر تعاميم لوسائل دفع وتسليف إلكترونية، الأمر الذي يسهل على المواطنين عملية الدفع والاقتراض، والعملة الرقمية ستكون بالليرة وستساعد المستهلك لتحرير مدفوعاته بأكلاف أقل”.
واكد ان “مصرف لبنان مستمر بتشجيعه للقطاعات المنتجة والقطاعات الاقتصادية عموما وتأمين استقرار سعر صرف الليرة”.
وقال: “وافقنا ان تعتمد المصارف السحب بالدولار حين يكون حساب العميل بالدولار، ويكون بالليرة اللبنانية حين يكون الحساب بالليرة. اما التحويل، اي السحب بالدولار حين يكون الحساب بالليرة فقد تركنا للمصارف الحرية في ذلك”.
وأوضح “ان أسواق الصرافين والاوراق النقدية بالدولار هي اسواق لا يتدخل بها مصرف لبنان الا من ناحية التنظيم”.
وقال: “نأمل بموازنة تعطي اشارة ايجابية للاسواق. لجهة العجز والاستحقاقات التي تقوم بها الدولة اللبنانية تحضرنا لها وسندفعها بالدولار”.
