أكد حاكم ”مصرف لبنان” رياض سلامة، أن رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك، ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني، وإعتبر أنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية.
وقال سلامة في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”: “دخلنا بسياسات ساعدت بالإستقرار الإقتصادي والإجتماعي في ظل خضات دخل بها البلد، ونحن شهدنا بأقل من سنة إدراج مصرف على لائحة العقوبات وحرائق بأحراجنا وإقفال للمصارف لمدة شهر، وتوقف سداد “اليوروبوند”و”كورونا” وإنفجار مرفا بيروت، ولذلك الإحتياطات الموجودة في الرمكزي ساهمت بالمحافظة على النظام، والحد من إرتفاع الأسعار، وقد عملنا على تخفيف الآلم على الشعب اللبناني”..
وكشف الحاكم، أن هناك 19.5 مليار دولار موجودات في “مصرف لبنان” غير موضوع الذهب، ونحن مستمرون بدعم المواد الأساسية من طحين ومحروقات وغيرها، وأكد أنه لن يستعمل الإحتياط الإلزامي لهذه الغاية، وأمل من الحكومة الجديدة القيام باللازم لتأمين الموضوع، ونحن نأمل أن تجري الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة”.
ورأى أن الإنهيار الذي حصل في الليرة جراء السوق السوداء، التي لا تشكل أكثر من 4 مليون دولار يومياً من التعاملات، ونحن لا زلنا نتاجر مع المصارف وفق 1515، وشراء المواد الغذائية من الخارج وفق سعر 3900. وإعتبر أن معدل سعر الدولار في السوق اللبناني لا يتعدى 3500 وما يحصل وضع غير طبيعي، ونحن الآن في مرحلة إنتقالية حتى نستطيع وضع السعر الموحد. وإذا كان هناك برنامج إصلاحي، نستطيع العودة إلى سعر موحد وإلغاء التفاوت الحاصل.
وقال سلامة: “تواصلنا مع البنك المركزي الفرنسي، ودفاترنا مفتوحة للجميع، ونتمنى التوصل لإتفاق مع “صندوق النقد الدولي” وإستمرار المفاوضات”.
