خَرَجَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن “صمته” إزاء ما يحصل تجاهه وتجاه المصرف المركزي من “اتهامات” ليس آخرها المسؤولية عن انهيار سعر صرف الليرة وتبديد أموال المودعين. وحاول سلامة في مقابلة تلفزيونية مسجّلة، أذيعت مساء الثلاثاء 21 حزيران، تبيان مسار صرف الدولارات التي كانت بحوزة المركزي. فاختار عرض الأرقام بدءاً من العام 2010، فأكّد صرف 24 ملياراً و537 مليون دولار على قطاع الطاقة واستيراد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وصرف 8 مليارات و320 مليون دولار لتغطية نفقات تشغيل القطاع العام واعتمادات متنوّعة. كما تم صرف 7 مليارات و572 مليون دولار لتمويل استيراد المواد المدعومة التي أقّرتها الحكومة، فضلاً عن دفع المركزي مبلغاً بقيمة 7 مليارات و446 مليون دولار كخسائر على المركزي نتيجة تغطية سندات اليوروبوند. وخلص سلامة إلى أن الدولة أخذت من المركزي بموجب قوانين، 62 ملياراً و670 مليون دولار.
وعن الخسائر التي يتكبّدها المركزي بالدولار، قال سلامة بأن المركزي استعمل ليس أكثر من 2 مليار و200 مليون دولار منذ نهاية العام 2021 وحتى 15 حزيران 2022. ولا يزال بحوزته أكثر من 11 مليار دولار يمكن استعمالها في الخارج.
إلى جانب مسؤولية الدولة عن صرف مبالغ هائلة، أوضح سلامة أن المصارف التجارية حصلت من المصرف المركزي، بين العامين 2017 و2021، على 25 ملياراً و316 مليون دولار، هي من أموالها الموضوعة في المركزي، وبالتالي، حسب سلامة، المركزي غير مسؤول عن إضاعة أموال المودعين. كما أن المصارف برأيه، لم تموّل الدولة فقط، ولم توظّف كامل أموالها لدى المركزي، بل وظّفتها في تمويل الاستيراد واستثمارات خاصة وديون للقطاع الخاص. وعليه، لا يجب على المودعين تحمل مسؤولية خسائر الدولة التي سجّلت لدى مصرف لبنان، فهي خسائر على الدولة وليست على المصرف، كما لا يمكنهم تحميل المركزي مسؤولية أموالهم لدى المصارف التجارية.
وتطرّق سلامة إلى التعاميم والقرارات التي أصدرها للتخفيف من حدة المضاربات على الليرة في السوق الموازية، وأكّد سعيه المستمر لتجفيف الكتلة النقدية بالليرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. إلاّ أن هذا السعي لا يعني قدرة المركزي على وقف التلاعب بالسوق، لأن هناك من يحمي المتلاعبين.
أما عن امكانية تثبيت سعر صرف الليرة، فأوضح سلامة استحالة هذا الأمر لأنه يعني استنزاف الدولارات نتيجة التدخّل بالسوق، في حين أن المركزي لا يستطيع الحصول على دولارات لتعويض تلك التي تخرج من البلاد. ولذلك، رأى سلامة أن على الحكومة البحث عن طريقة للتمويل.
وعن التفاوض مع صندوق النقد، حسم سلامة ضرورة تسريع عملية التفاوض، لأنها تصب في مصلحة لبنان، رغم أن الصندوق يطلب شروطاً غير مفيدة للمودعين، ومنها شطب 70 بالمئة من الودائع ورفع السرية المصرفية. لكن لبنان بحاجة للقبول بشروط الصندوق لكسب ثقة دولية تساعده على الحصول على التمويل. فصندوق النقد لديه معايير للتفاوض والدول التي ستعيد تمويل لبنان لديها مصالحها.
وأضاف حاكم المصرف المركزي، أن لبنان لكي يستطيع النهوض من محنته، يلزمه ما بين 15 إلى 20 مليار دولار. وبالتالي الـ3 مليار دولار التي قد يحصل عليها جرّاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، غير كافية.
والجدير بالذكر أنه أثناء بث المقابلة التلفزيونية المسجلة كانت دورية من أمن الدولة تداهم منزل الحاكم سلامة في الرابية، بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه!
