أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، تعميماً لمؤسسات الصيارفة بشأن تنظيم المهنة، فيه من الأخلاق أكثر بكثير مما فيه من القانون، حيث وضع معيار «العادات المألوفة» مقياساً لانضباط عمل الصيرفة. وبحسب التعميم، طلب المصرف المركزي من الصيارفة «التقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف»، أي حدّد عمليّاً سقفاً لسعر الصرف لدى الصرافين بـ 2000 للدولار الواحد، للشراء.
وفي لغةٍ «ملغومة» وغير ذات قيمة فعليّة، طلب الحاكم «عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية «يخرج عن العادات المألوفة» (!) و«عدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكل أنواعها. على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره». وفيما لن يسهم قرار المصرف المركزي إلّا في خلق المزيد من الأسواق الموازية، أتت خطوته لتحدد سعراً ثانياً للدولار، بصورة رسمية، يبلغ 2000 ليرة لبنانية. وبناءً على تعميم سلامة، امتنع عدد كبير من الصيارفة عن العمل أمس، بذريعة أن أحداً لم يعرض بيعهم دولارات بسبب تدني سعره في سوق الصرافين من 2700 ليرة في اليوم السابق إلى 2000 ليرة في تعميم سلامة. لكنّ صرافين آخرين اشتروا الدولار أمس بسعر 2200 ليرة.
سلامة يتجه إلى الطلب من مستوردي المحروقات تأمين 40 في المئة من الاعتمادات بالدولار
في سياق متصل، علمت «الأخبار» أن سلامة يتجه إلى الطلب من مستوردي المحروقات تأمين 40 في المئة من قيمة الاعتمادات التي يفتحها لهم بالدولار الأميركي لاستيراد المحروقات. وسيدفع هذا الأمر إلى إضراب مستوردي المحروقات ومحطات البيع، بسبب الخلاف على تحمّل الفارق في السعر بين الدولارات التي يبيعهم إياها مصرف لبنان بالسعر الرسمي، والدولارات التي سيضطرون إلى شرائها من السوق بالسعر الموازي، كونهم، أي المستوردين، لن يمسوا بثرواتهم المكدّسة بالدولار. هذه الخطوة، وفي حال أقدم عليها سلامة، تعني زيادة حتمية لسعر البنزين والمازوت والغاز المنزلي، وهو يبررها مسبقاً بالخشية من التراجع الحاد في موجوداته بالعملات الأجنبية. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي حاكم مصرف لبنان إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لدفع حكومة الرئيس حسان دياب إلى الاستقالة.
