أقفَل العسكريون المتقاعدون، يوم الإثنين 13 أيار، مداخل مصرف لبنان المركزي في بيروت، احتجاجاً على بعض بنود الموازنة “التي تضر بحقوقهم”. وكان الاعتصام قد بدأ مساء الأحد 12 أيار، ما دفع بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى استباق إمكانية إقفال الأبواب من قِبَل المعتصمين، واستدعاء بعض الموظفين الذين يشغلون مهام مرتبطة بإدارة عمليات التحويل والتبادل المالي، والطلب منهم المبيت داخل المصرف لتسيير الأعمال.
وتشير مصادر في مصرف لبنان خلال حديث لـ”المدن”، الى ان “الحاكم لن يترك عمليات المصرف لتتوقّف، ولن يوقف أعمال الناس حتى لو كلّف ذلك إنزال الموظفين الى المصرف بالطائرة إذا قُطعَت الطريق”.
وكان رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة، قد تمنّى في حديث صحافي، ان يكون هناك”طرق ثانية لوصول الموظفين إلى داخل المصرف”.
