أبو فاعور:الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان هي اجراءات الضرورة لتفادي الأسوأ
الجميل:نطالب بتأمين العملات الصعبة للمصانع لشراء المواد الاولية والطاقة
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر مشترك عقده مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، اننا “سنرفع سقف الاقتراض للمشاريع الصناعية من 3 إلى 5 مليون دولار”.
وقال: “تشجيعا للاقتصاد، عدلنا بتعميم مصرف لبنان، بشكل أن نحفز التسليف للقطاع الصناعي في لبنان”.
وأكد سلامة ان “الدولار متوفر، والكلام الذي نسمعه في الإعلام مضخم وله أهدافه، والمصارف تلبي حاجات المواطنين من هذه العملة، وما يهمنا هو السيولة بالدولار الموجودة في القطاع المصرفي ومصرف لبنان لديه موجوداته بالدولار”. وأوضح ان “سعر صرف الدولار ليس مسؤولية مصرف لبنان”.
واعتبر ان “زيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بلنغسلي ليست لتضييق الخناق على المصارف، ويهمنا أن يكون لنا علاقة جيدة مع الخزانة الأميركية”.
ابو فاعور
من جهته قال أبو فاعور في كلمته: “أشكر الحاكم سلامة على مبادرته تجاه القطاع الصناعي وهو يقوم بدور اساسي في هذه المؤسسة الرائدة التي كان لي الشرف بالعمل فيها واعتزّ بانني انتسبت اليها وهي تشكل حصانة اساسية للاقتصاد والاستقرار المالي في لبنان. كما تعلمون هناك مشروع لدى الحكومة بدعم الصناعة اللبنانية للنهوض بها ضمن خطة اوسع للنهوض بالاقتصاد الوطني نظراً للارتباط الوثيق بين الصناعة والقطاعات الانتاجية وبين النهوض الاقتصادي وتحقيق النمو وتخفيف العجز. نعرف ان التمويل مسألة اساسية في الاستثمار الصناعي ولدينا صناعة في لبنان بعكس المنطق التاريخي الذي حاول البعض في لبنان تعميمه بان الصناعة غير قادرة على المنافسة وعلى الصمود. لدينا انتاج صناعي في لبنان ولدينا تصدير صناعي الى الخارج ولكنه يحتاج الى دعم في التمويل. نعرف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ونعرف ان الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان هي اجراءات الضرورة لتفادي الأسوأ لان العلاج في مكان آخر، في مسؤولية الحكومة والسياسيين على اتخاذ خيارات وقرارات جذرية تتعلق بعملنا السياسي والاقتصادي. والمشجع ان زيارة الرئيس الحريري الى فرنسا كانت ايجابية والنتائج مشجعة. طبعاً هناك مطالبات من الجانب الفرنسي ومن المجتمع الدولي باجراءات يجب ان تقوم بها الدولة اللبنانية سواء على مستوى الاجراءات المالية او التشريعات القانونية في المجلس النيابي وتم الحديث بشكل خاص عن عدد من التشريعات المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمارك والتقاعد والمناقصات الحكومية. ويعمل رئيس الحكومة بالتفاهم مع الرئيس بري على السير بهذه التشريعات. ولكن في ما يتعلق بالصناعة ولان التمويل مسالة اساسية كانت هذه المعادلة التي اوجدها مصرف لبنان على صعيد تشجيع المصارف على اعطاء القروض التشغيلية للمصانع وتعزز اوضاعها على صعيد التصدير وفرص العمل وتأتي بالنقد النادر بما يساهم في الاجراءات المالية المطلوبة. الاجراءات الاخيرة ستكون خطوة اساسية في عمل الصناعيين. الشكوى في السابق كانت من نقص التمويل والتسليفات من المصارف بسبب عدم وجود الحوافز الكافية. اعتقد ان الحافز اصبح مؤمناً بهذا التعميم وهو حافز اضافي للتمويل. وآمل ان الصناعة بشكل قريب ستقوم بردّ الجميل للدولة سواء على صعيد تأمين فرص العمل وتعديل الميزان التجاري لمصلحة الاقتصاد الوطني. اشكر الحاكم سلامة باسم الحكومة ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين على مبادرته.”
ورداً على سؤال، قال أبو فاعور:” طلب المجتمع الدولي تطمينات، وقدّم الرئيس الحريري هذه التطمينات والاهم ان موقف فرنسا الحازم كما موقف المجتمع الدولي هو باستمرار دعم لبنان والتأكيد على لبنان باجراء الاصلاحات المطلوبة. كان هناك حالة من عدم اليقين حول مؤتمر سيدر. وعاد الرئيس الحريري بجواب واضح ان مؤتمر سيدر مستمر وبالتالي المطلوب ان يقوم اللبنانيون بما عليهم. والدعم الدولي موجود.”
الجميل
وألقى الدكتور فادي الجميل كلمة جاء فيها:” واليوم يستجيب المصرف المركزي مشكوراً لمطلب صناعي تقدمنا به منذ اشهر قليلة لناحية تمويل الرأس المالي التشغيلي للصادرات برفع سقف هذه التسليفات وبتحسين الشروط للمصارف حتى تقوم بهذا التمويل .
حيث ان عدداً كبيراً من الصناعيين واجه استحالة” في الحصول على هذه التسهيلات الاساسية منذ اقرارها. ونناشد اليوم المصارف التجاوب مع هذه التسهيلات، ونحن كقطاع صناعي نتقدم بالشكر لسعادتكم ولمعالي وزير الصناعة على هذا الاجراء شاكرين جهودكم لوضعه موضع التنفيذ. الا ان تسارع الامور في الاسواق لا تسمح لي الا ان اتطرّق الى الازمة الحالية الخانقة في عدم توفر السيولة واتخاذ عدد كبير من المصارف اجراءات تخفيض التسليفات . فعدد كبير من الصناعيين يعاني من عدم وجود الدولارات في الاسواق مما لا يسمح لهم شراء المواد الاولية . وكنّا قد سمعنا تأكيدكم في اكثر من مناسبة على ان الحقبة القادمة قد تتطلب فوائد مرتفعة الا انكم اكّدتم على وجود السيولة الضرورية وهذا ما نفتقده اليوم. واننا كصناعيين ندرك دقة الاوضاع ، وفي وقت يؤكد فيه كل الخبراء الاقتصاديين ، من بنك دولي ومكنزي وغيرهم ، على دور القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة في اطلاق العجلة الاقتصادية خاصة في هذه الظروف ، فاننا نؤكد ان الصناعة قادرة على تخفيض كلفة الاستيراد وزيادة الصادرات بما يؤمن النقد النادر، لذلك نناشدكم باتخاذ اجراءات سريعة وخاصة لتفعيل دور هذا القطاع لاهميته الاقتصادية وتأثيره الايجابي على القطاعات الاخرى.
كما نطالب اليوم بعدم تخفيض التسهيلات المعطاة للمؤسسات الصناعية في هذه الظروف الصعبة لا بل نتمنى زيادتها بنسبة 15% من اجل تأمين حاجة المؤسسات الصناعية وكذلك نطالب بتأمين العملات الصعبة للمصانع لشراء المواد الاولية والطاقة التي هي بالعملة الاجنبية. ونتمنى ايضاً معالجة موضوع دعم الفوائد للاستثمارات الجديدة الذي لم يعد يُعمل به حالياً. لذلك نناشدكم اخذ الاجراءات المالية الضرورية قبل فوات الاوان خاصة وان الحكومة قد اتخذت في الفترة الاخيرة اجراءات عديدة من شأنها تعزيز القطاع الصناعي.
