اعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان إضراباً مفتوحاً، اعتباراً من يوم السبت الماضي. حدّدت النقابة عنوانين لهذا التصعيد “الخطير”: حقوق الموظفين، ووضع اليد على مصرف لبنان. العنوان الأول واضح بعدما جرى تضمين الموازنة المادة 61 التي ستلغي كل الأشهر الإضافية للموظفين، أي ربع رواتبهم. لكن قصّة وضع اليد على مصرف لبنان تأتي بخلفية أخرى، إذ يتقاطع العنوان الثاني مع معطيات كثيرة عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو الذي يقود اضراب الموظفين فعليا! فما الذي يريد سلامة تحقيقه من هذا الاضراب؟
يجب التمعّن بإضراب موظفي “المركزي”. أعلنوه إضراباً مفتوحاً بعد إضراب تحذيري يومي الجمعة والسبت الماضيين، أي بتأخير يوم واحد عن إضراب اتحاد المصالح المستقلة الذي بدأ الخميس. يرتبط توقيت إعلان الإضراب بإشارة جاءت من سلامة فور عودته من زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون. يومها أبلغ الحاكم نقابة الموظفي بأنه ليس قادراً على “ضمان عدم المس بالرواتب، خصوصاً ما تقترحه المادة 61 من مشروع قانون موازنة 2019 لجهة إلغاء الرواتب الإضافية”.
لعلّه أول إضراب مفتوح تنفذه نقابة موظفي مصرف لبنان منذ إنشائها. هو إضراب ضد المس بالمكتسبات والحقوق، ويشكّل الاداة النقابية الاهم والامضى. الا انه في الوقت نفسه يحمل خلفيات وتبعات تتجاوز حقوق الموظفين المكتسبة. ففي يومي الإضراب التحذيري، أي الجمعة والسبت، شهدت كونتوارات المصارف قصوراً في تلبية طلبات الزبائن، خصوصاً العمليات النقدية بالدولار. كذلك، ظهرت ملامح أزمة في مقاصة الشيكات، ستتفاقم في حال الالتزام بالاضراب المفتوح اعتبارا من اليوم. فالاضراب في مصرف لبنان يكاد يشلّ عمليات المصارف ويعرقل تعاملات زبائنها، كونه يدير نظام المدفوعات ويمدّ السوق بالسيولة النقدية ويجري المقاصة بين شيكات التجار.
يأتي الاضراب في مصرف لبنان في لحظة حساسة. فالطلب على الدولار يرتفع باطراد، ولم يعد البنك المركزي يلبي كل الطلب في السوق، ما أدّى الى ظهور ملامح لسوق موازية (السوق السوداء) لتداول الدولار بسعر بلغ 1550 ليرة نهاية الاسبوع الماضي. ويتوقع مصرفيون ان يرتفع السعر اكثر في حال استمرار الاضراب، اذ سيتوقف البنك المركزي عن تلبية الطلب وعن تسعير الدولار ايضا.
لا شك في أن سلامة يعلم تماماً النتائج المترتبة على إضراب مفتوح لموظفي مصرف لبنان. فهل قصد من تشجيعه هذا الاضراب تحقيق اهداف غير حماية حقوق الموظفين؟ أليس سلامة من أبرز الداعين الى التقشّف وتقليص حجم القطاع العام؟ ام انه يتوقع حدثا جللا ويريد رمي مسؤولية حدوثه على سوء الادارة السياسية؟
مهما كانت الأهداف التي يسعى سلامة إلى تنفيذها عبر اضراب الموظفين، فهي تتصل بمشروع موازنة 2019، اذ استبق مناقشتها في مجلس الوزراء، بتصريحه الشهير عن أن “القطاع العام بات يستأثر بـ35% من الناتج المحلي… وسوء الإدارة هو الذي يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدّد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن… في حين ان البنك المركزي يقوم بكل واجباته للحفاظ على الاستقرار”. يومها، رسم تصريح سلامة حدود النزاع، فالقوى السياسية هي المسؤولة عن تنامي الإنفاق وتضخّم القطاع العام، فيما مصرف لبنان حافظ على سعر صرف الليرة الثابت وتولّت المصارف تمويل الانفاق العام. وبالتالي، اذا ارادت هذه القوى ان يبقى سعر الصرف ثابتا، فعليها ان تقبل التضحية بمصالح جماهيرها عبر تقليص القدرة الشرائية لأكثر من 300 الف اسرة تعتاش من الاجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام.
وجدت هذه المعادلة صداها في الاجتماع الذي عقد في بيت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بحضور كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة. يومها عرض وزير المال علي حسن خليل ورقة أعدت بالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، تتضمن اقتراحات بحسم 15% من الرواتب ومعاشات التقاعد وتجميدها لمدة ثلاث سنوات. شكّل هذا الإجراء البند الاساسي في خفض العجز لأنه يؤمن وفراً بقيمة مليار دولار، وفي مقابله ستوافق القوى المالية (مصرف لبنان والمصارف) على زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 7% إلى 10% ما يؤمن للخزينة نحو 500 مليون دولار.
الكشف عن هذه الاقتراحات أربك القوى السياسية. فعمد كل طرف إلى تحريك ”جماعته“ في مواجهة هذه المقايضة. الاكثر حرجاً كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، لان وزير المال هو الذي تلا هذه الاقتراحات، فأوعز اليه بعدم تضمين مشروع الموازنة خفض الأجور، ما أبقى على الإجراء المتعلق برفع ضريبة الفوائد. لكن وزير المال شنّ هجوماً في مقابلته التلفزيونية الأخيرة (على قناة MTV) على من أفشل المقايضة، وركّز جلّ حديثه على التحريض على القطاع العام والعاملين فيه.
تحت الضغط، أحيل مشروع موازنة 2019 على مجلس الوزراء، رغم أن الصيغة التي كانت متداولة حينذاك كانت تقضي بأن يحال بعد التوافق عليه. يومها، أعاد سلامة التذكير بحدود النزاع من خلال استنفاز المصارف في اللقاء الشهري بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان. وقال لمجلس إدارة الجمعية إن الحريري أبلغه بأن لا زيادات ضريبية على المصارف في موازنة 2019، وأنها لن تكون مجبرة على المشاركة في سندات بفائدة مخفضة، بل ستكون مشاركتها طوعية. ولكن النقاشات في مجلس الوزراء بينت وجود ميل الى رفع الضريبة على ربح الفوائد بمعزل عن خفض الاجور والرواتب ومعاشات التقاعد. في مواجهة ذلك، تحرّك سلامة مجددا، وحمل رؤيته وشروحاته لرئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة، لم يكن هناك تجاوب من الرئيس معه.
في هذه اللحظة تحديدا، التقى سلامة نقابة موظفي مصرف لبنان وابلغها بأنه لا يستطيع ضمان عدم المس برواتبهم… وفورا، اعلنت النقابة الإضراب التحذيري ليومين، وفجأة حولته الى اضراب مفتوح.
قلق الموظفين: المادة 61
لا شكّ في أن موظفي مصرف لبنان خائفون وقلقون من أن تطالهم المادة 61 من مشروع موازنة 2019، التي تنصّ على إلغاء الرواتب الإضافية (أربعة أشهر إضافية)، وخصوصاً أولئك الذين لم يصلوا إلى رتبة مدير بعد. فهؤلاء لديهم رواتب تعدّ عاديّة قياساً بخبراتهم والمسؤوليات المترتبة عليهم، كما أن عليهم التزامات مالية حدّدوها على أساس الانسجام مع مداخيلهم. فأيُّ اقتطاع من رواتب هؤلاء سيؤدي إلى إضعاف قدرتهم الشرائية بنسبة كبيرة.
إخضاع مصرف لبنان لوصاية وزير المال
يعترض حاكم مصرف لبنان على المادة 60 من مشروع الموازنة، التي تنصّ على إخضاع الموازنات وتعديلاتها والحسابات للمؤسسات العامة لمصادقة وزير المال. في اعتبارات سلامة أن وزير المال يسعى ليكون وصيّاً على ما يقوم به مصرف لبنان وهذا الأمر يشمل الموازنة الإدارية وموازنة المصرف بكل أعماله. كذلك خلصت النقاشات في مجلس الوزراء إلى أن مبالغ الدعم التي تنفق من الموازنة العامة، بما فيها الدعم المخصص أخيراً للمؤسسة العامة للإسكان بقيمة 100 مليار ليرة، يجب أن تخضع لقانون المحاسبة العمومية، أي أن يقدم مصرف لبنان البيانات التفصيلية عن المستفيدين وقيمة الدعم.
إغلاق المصارف
طالب عضو مجلس إدارة جمعية المصارف تنال الصباح بأن تغلق المصارف أبوابها «لأن كل عملياتنا مرتبطة بمصرف لبنان. كل الطلب العادي على الدولار والليرة يفوق المخزون اليومي للفروع المصرفية، وإذا لم يمدّنا مصرف لبنان بالسيولة، فسيظهر لدينا تقصير في تلبية طلبات الزبائن. الحلّ الأفضل، أنه في حال استمرار إغلاق مصرف لبنان، أن تغلق المصارف أيضاً». من جهته، صرح رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج بأن المجلس التنفيذي للاتحاد سينعقد يوم الاربعاء المقبل، وقد يعلن الاضراب تضامنا مع موظفي مصرف لبنان، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
